تجددت البارحة المصادمات بين أعداد كبيرة من المتظاهرين وقوات الأمن في محيط وزارة الداخلية المصرية في وسط العاصمة القاهرة، حيث حاولت عناصر الشرطة فك الحصار المفروض على الوزارة مستخدمة الغاز المسيل للدموع، فيما أصر نحو 10 آلاف متظاهر على استمرار الحصار ورشقوا الشرطة بالحجارة. وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الاشتباكات وصلت إلى 12 قتيلا في محافظتي القاهرةوالسويس وإصابة 2532 آخرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 211 ضابطا ومجندا، من بينهم اللواء أحمد مختار من قوات الأمن المركزي الذي أصيب في عينه اليمنى و16 مجندا أصيبوا بطلقات خرطوش. وأفادت مديرية الأمن في محافظة السويس أمس بتوقيف ستة مسلحين متهمين بإطلاق الرصاص على مكتب مدير الأمن وعلى ضباط وجنود الشرطة المكلفين بتأمين مبنى مديرية المحافظة. وقال مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت «إن المتهمين تم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة وتمت إحالتهم للنيابة العامة، التي تقوم باستجوابهم لمعرفة من الذي قام بإرسالهم لكي يقوموا بإطلاق الرصاص على الشرطة». وأضاف رفعت أنه شاهد مسلحا يحمل بندقية آلية، صعد فوق مبنى محافظة السويس وأطلق الرصاص على مبنى المديرية المجاور، مؤكدا أنه لن يترك المسلحين وسيعمل جاهدا للمحافظة على مدينة السويس. من جهة ثانية بحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي في اجتماع مع عدد من القادة السياسيين والأمنيين أمس الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد. وتركز النقاش في الاجتماع حول التداعيات الخطيرة الناجمة عن الاشتباكات الدامية التي وقعت باستاد مدينة بورسعيد. وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ووزيرا العدل المستشار عادل عبد الحميد، والداخلية اللواء محمد إبراهيم. وأكد المجلس الاستشاري الذي عين لتقديم المشورة للمجلس العسكري أنه يتعين فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من 23 فبراير (شباط) الحالي، قبل حوالي شهرين من الموعد المعلن سلفا من قبل السلطات في 15 ابريل (نيسان) المقبل، مما يقدم موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو.
