أخلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي مسؤولية الوزارة من تأخير تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت معلمي ومعلمات محو الأمية. وفيما طالب أكثر من 200 معلم في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار بتثبيتهم وفقا للأمر الملكي لإنهاء معاناتهم التي استمرت عدة سنوات، أوضح ل «عكاظ» مصدر في الوزارة أنهم يعملون على إنهاء اجراءات تثبيتهم، مشيرا إلى أن تباين شهادات عدد كبير منهم هو السبب في تأخير قرار تثبيتهم، حيث وجد أن عددا منهم يحمل شهادات غير تربوية وأخرى بنظام الانتساب، وكل ذلك مأخوذ في الحسبان وخلال ا?يام المقبلة سيتم إنهاء كافة اجراءات التثبيت بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية. وقال ل «عكاظ» عدد من المعلمين المتضررين منهم مبارك الغامدي وعادل الشمري «الوزارة لم تهتم بموضوع تثبيتنا على الرغم من محاولاتنا المستمرة لإيجاد حل مع إدارات التربية، حيث قابلنا مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة فأبلغنا بأن جميع محاضر التثبيت تم رفعها لوزارة الخدمة المدنية وتسلمنا خطابا منهم لوزارة الخدمة المدنية وتوجهنا جميعا إلى وزارة الخدمة المدنية لإيجاد حل لقضيتنا علما بان عدد المتضررين لا يتجارز 1500 معلم، ولا زلنا ننتظر رد الخدمة المدنية». وطالب المعلمون بسرعة تثبيتهم ومنحهم حقوقهم المالية طوال الفترة التي عملوا عليها في البند، مشيرين إلى أن رواتبهم لم تتجاوز 3450 ريالا، ولم تراع إدارات التربية والتعليم وضعهم باحتساب عملهم في المدارس الحكومية في الفترة الصباحية بنظام الساعات، بل اعتبرت أن ما يستحقونه هو المبلغ المقطوع، وقالوا «هذا فيه هضم لحقوقنا فنحن أبناء وطن واحد لا يوجد تمييز بيننا وبين المعلم الرسمي في المدرسة، وقد وعدنا المسؤولون في الوزارتين بالحل السريع لقضيتنا خلال الفترة القليلة المقبلة إن شاء الله».
