•• ينبغي الاعتراف أن هناك فجوة كبيرة بين القطاع الخاص وبين ما تخطط له الدولة.. وتسعى إلى تحقيقه ولاسيما بالنسبة للتعامل مع قضية البطالة.. •• ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يقول لي.. من هو المسؤول عن ذلك.. ولماذا يحدث هذا..؟! •• لكن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل حقيقة أن هناك شراكة «منقوصة» في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية.. وتقاسم تبعاتها.. •• وفي اليوم الذي يتمكن الطرفان من ردم هذه الفجوة فإن الوطن سيكون هو الكسبان.. ويكون المواطن في النهاية هو المستفيد الأول لا محالة.. •• فالقطاع الخاص يشعر بأن الكثير من الأنظمة والقوانين المطبقة في البلاد لا تعينه على تنمية مكاسبه.. وبالتالي فإن فكرته الملحة في توجيه جزء من أمواله للاستثمار في الخارج تظل قائمة بالرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في أكثر دول العالم تقدما.. •• وأجهزة الدولة ولاسيما المرتبطة بصورة لصيقة بهذا القطاع تعاني كثيرا من عدم تجاوبه مع خططها وبرامجها سواء في التخفيف من معدلات البطالة وتبنيه لخطط وبرامج السعودة.. أو بالنسبة لعدم تحمسه كثيرا للدخول في استثمارات إنتاجية كبيرة.. لأنه يبحث عن المكاسب السريعة وليس مستعدا للتضحية ببعض مكاسبه الفورية وتوجيه أمواله إلى تلك الاستثمارات الضخمة.. •• وما يحيرني هو أن كلا القطاعين لا يبذلان جهودا ملموسة لمعالجة هذا الوضع وفي ذلك ضرر جسيم وأي ضرر بحق الاقتصاد الوطني وإن تجاوز الاقتصاد إلى غيره في وقت من الأوقات.. •• والأغرب من كل ذلك هو.. أن كلا منهما يشكو من الآخر.. وأن المجتمع عاجز تماما عن مساعدة الطرفين على تجسير هذه الفجوة.. •• وكم أتمنى أن يجعل المجلس الاقتصادي الأعلى هذا الوضع في مقدمة أولوياته ويعالجه بصورة جذرية.. ودون تأخير. *** ضمير مستتر: •• حين لا تكون المصلحة العليا هي الأساس.. فإن الوطن هو المتضرر أولا وأخيرا. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 400 مسافة ثم الرسالة
