فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة قضية محاكمة خلية إرهابية جديدة مكونة من 49 متهما مكونة من سبع جنسيات بينهم 36 سعودياً، 4 مصريين، يمنيان، تشاديان، سودانيان، سوريان، ونيجيري. ومثل أمام المحكمة أمس الأحد متهمان من الخلية حيث تلا المدعي العام في بداية الجلسة لائحة الدعوى التي تضمنت اتهامهما بالافتئات على ولي الأمر ومخالفة فتوى العلماء في الجهاد بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واعتناق المنهج التكفيري واختلاطهم مع أشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج إلى مواطن القتال، وانتقاص أحد المتهمين من مكانة العلماء وشتمهم ووصفهم بأنهم مداهنون وعلماء سلطان. ووجه المدعي العام للمتهم الأول رقم 21 ارتكاب جريمة الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في القتال الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية، من خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وكذلك اعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح والقائم على تكفير الدولة، واجتماعه واختلاطه مع مجموعة من الأشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج عن طاعة ولي الأمر وذلك بالخروج إلى مواطن القتال في الخارج والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم. فيما وجه للمتهم الآخر رقم 22 تهمة افتائه على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في القتال الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية من خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، واعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح والقائم على تكفير الدولة، واجتماعه واختلاطه مع مجموعة من الأشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج عن طاعة ولي الأمر وذلك بالخروج إلى مواطن القتال في الخارج والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، وكذلك سبه وشتمه لعلماء المملكة ووصفهم بأنهم مداهنون وعلماء سلطان. وقد سلم القاضي نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهما للإجابة عنها، وأخبرهما بأن لهما الحق في توكيل محام للدفاع عنهما وأنه في حال عجزهما عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهما، حيث أجاب المدعى عليهما بأنهما سوف يجيبان على الدعوى بنفسيهما. حضر الجلسة ممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلو وسائل الإعلام.