يشكل غياب المعلومة الدقيقة والمتكئة على دراسات تفصيلة في سبر غور المياه الجوفية في بلادنا هاجسا مقلقا في مستقبل التنمية، ففي الوقت الذي تجتاح فيه غلالة الجفاف مساحات ومدنا وأقاليم زراعية كانت في غير بعيد زمن رئات خضراء تتنفس خضرة ونتاجا فيأتينا ما يشي بطمأنينة موقفنا المائي وإننا مازلنا نستلقي على بحيرات وأنهار فأيهما نصدق.. واقع الحال أم خرائط (الهيدروجولجيا) هي من لديه القول الفصل تجاه الوضع حول مستقبل المياه الجوفية في بلادنا وأنه في دائرة الطمأنة. نتذكر التصريح الشهير لمدير جامعة البترول في حقبة خلت والذي جاء مبشرا بمخزون مياه جوفية تعادل جريان نهر النيل بما يعادل 500 عام وعلى جناح الأمل حلقنا واقتحمنا ميدان زراعة القمح والشعير بطريقة الرش المحوري ظنا أنها أي طريق الري بالرش أقل استنزافا للتكوينات المائية علما بأن آراء ذات خبرة في الشأن الزراعي ذهبت إلى عدم إيجابية الري بالرش عطفا على كمية البخر في الجو القائظ، إذ تذهب كميات كبيرة كبخار ماء وكان ما كان.. ثم جاءت النتائج تشير إلى خطورة التمادي في زراعة القمح على المخزون المائي غير المتجدد حيث ندرة المطر الذي لم يتجاوز معدله الأربع بوصات. وما دام الحديث عن المياه شؤونها وشجونها دعونا نعرج على معاناة محافظة العلا، فقد تم اعتماد مشروع إمداد محافظة العلا وقراها من المياه المحلاة في العام 1427ه من محطات على ساحل البحر الأحمر والذي لا يبعد أكثر من 200 كيلو ورصد له مبلغ 700 مليون ريال لكن المشروع لم ير النور حتى اليوم. أحمد بن سليمان مكي