في وقفتي أمام ما تداولته المجالس والصحف المحلية حول ما نشر في مجلة العلوم كنت قد وعدت القراء بوقفة أمام واقعنا الجامعي الذي قلت بأنه يحتاج بالفعل إلى وقفة نتسلح فيها بالشجاعة الأخلاقية التي تجعلنا نواجه واقعنا وننظر في مرآة الحقيقة لأنفسنا، وبالموضوعية والتوازن، فلا نميل عن الحق مع هوى أنفسنا تبريرا أو اشتطاطا. فمنذ قديم الزمان والأمم لا تنهض بغير العلم. وقد كانت دور العلم دائما هي مراكز الإشعاع الحضارية لكل الأمم، لذا كانت ولا تزال محل الإجلال والإكبار بين الشعوب وقادتها. وقد أصبحت الجامعات في العصور الحديثة هي «الحواضن» لكل العقول النيرة، والمتطلعة إلى العلم والرقي، وهي الحواضن التي «تفرخ» لكل المجتمعات المعاصرة، ليس العقول المستنيرة وحدها، بل وأصبحت هي «المطبخ» الذي تعد فيه استراتيجيات الدول، والتي تضع الخطط والبرامج والخيارات العلمية والعملية أمام القادة لتحقيق أهداف وطموحات الدول والمجتمعات. وفي الدول، المتقدمة التي استطاعت أن تفرض سيطرتها على العالم، تعتبر الجامعات ومراكز الأبحاث هي القوة الأولى، في مكامن قوتها، لأنها هي التي تعد الخطط والبرامج، بل وهي التي تضع أمام السلطة السياسية المنفذة كافة الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام رجل الدولة وأجهزته لاتخاذ القرار السليم المدروس. لذا كان لا بد من أن تخضع الجامعة «لنظامها» الداخلي، وأن تكون نموذجا مثاليا لكل المؤسسات الأخرى في كل مجتمع ودولة التزاما صارما بالأسس والأطر والتقاليد والأعراف الجامعية العتيدة. والواقع أن الجامعة كمؤسسة تعليمية، أو كأعلى مراحل التعليم المؤسسي، استطاعت وخلال تاريخها الطويل، أن ترسي لها أسسا ونظما وأعرافا وتقاليد موحدة في كل العالم. حتى صارت وفي كل المجتمعات هي الكيان المؤسسي الوحيد الذي لا يعتمد معيارا غير الكفاءة: سواء في القبول، أو التنقل والتدرج بين المراحل، أو التدرج في سلكها الوظيفي الأكاديمي، وفي عملية الإحلال والإبدال. وتكاد تكون هي المؤسسة الوحيدة التي تتفوق حتى على المؤسسة العسكرية التي عرفت بصرامة قوانينها وتقاليدها في تطبيقها لمبدأ المعيارية الذي يقوم على الكفاءة. لأن المؤسسة العسكرية تحكمها معيارية الأقدمية، وربما تتدخل اعتبارات سياسية أو غير سياسية، في عمليات الإحلال والإبدال والتدرج داخلها. إلا أن طبيعة الجامعة وطبيعة وظيفتها في المجمع تفرض عليها هذه الصرامة في الالتزام بالأسس والمعاير والتقاليد والأعراف الضابطة لحركتها الداخلية، بحكم أنها دار علم، والعلم لا يعترف بغير التحصيل والكفاءة العلمية. على ضوء هذه القاعدة دعنا نسأل: كيف هو حال جامعتنا ..؟. من واقع معايشتي للجامعة حيث أعمل أستاذا، أستطيع أن أجيب بثقة ولكن بأسف شديد أيضا، إن واقعنا الجامعي أبعد ما يكون عن هذه الأسس والنظم التي لا يمكن بدونها أن نطلق على كيان جامعي هذه الصفة. بل على العكس هناك انحراف عن هذه الأسس، وخروج فاضح على المبادئ الجامعية. ويتمثل هذا الانحراف والخروج في عدة مظاهر، سأحاول جاهدا تلخيصها بشكلٍ سريع وغير حصري، لأن هذا يحتاج حيزا ووقتا أطول لا تسعهما مقالة خصص لها هذا الحيز المحدود. * أكاديمي وكاتب سعودي. www.binsabaan.comجامعاتنا ... والدور المأمول ؟! «1/2» صالح بن سبعان * في وقفتي أمام ما تداولته المجالس والصحف المحلية حول ما نشر في مجلة العلوم كنت قد وعدت القراء بوقفة أمام واقعنا الجامعي الذي قلت بأنه يحتاج بالفعل إلى وقفة نتسلح فيها بالشجاعة الأخلاقية التي تجعلنا نواجه واقعنا وننظر في مرآة الحقيقة لأنفسنا، وبالموضوعية والتوازن، فلا نميل عن الحق مع هوى أنفسنا تبريرا أو اشتطاطا. فمنذ قديم الزمان والأمم لا تنهض بغير العلم. وقد كانت دور العلم دائما هي مراكز الإشعاع الحضارية لكل الأمم، لذا كانت ولا تزال محل الإجلال والإكبار بين الشعوب وقادتها. وقد أصبحت الجامعات في العصور الحديثة هي «الحواضن» لكل العقول النيرة، والمتطلعة إلى العلم والرقي، وهي الحواضن التي «تفرخ» لكل المجتمعات المعاصرة، ليس العقول المستنيرة وحدها، بل وأصبحت هي «المطبخ» الذي تعد فيه استراتيجيات الدول، والتي تضع الخطط والبرامج والخيارات العلمية والعملية أمام القادة لتحقيق أهداف وطموحات الدول والمجتمعات. وفي الدول، المتقدمة التي استطاعت أن تفرض سيطرتها على العالم، تعتبر الجامعات ومراكز الأبحاث هي القوة الأولى، في مكامن قوتها، لأنها هي التي تعد الخطط والبرامج، بل وهي التي تضع أمام السلطة السياسية المنفذة كافة الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام رجل الدولة وأجهزته لاتخاذ القرار السليم المدروس. لذا كان لا بد من أن تخضع الجامعة «لنظامها» الداخلي، وأن تكون نموذجا مثاليا لكل المؤسسات الأخرى في كل مجتمع ودولة التزاما صارما بالأسس والأطر والتقاليد والأعراف الجامعية العتيدة. والواقع أن الجامعة كمؤسسة تعليمية، أو كأعلى مراحل التعليم المؤسسي، استطاعت وخلال تاريخها الطويل، أن ترسي لها أسسا ونظما وأعرافا وتقاليد موحدة في كل العالم. حتى صارت وفي كل المجتمعات هي الكيان المؤسسي الوحيد الذي لا يعتمد معيارا غير الكفاءة: سواء في القبول، أو التنقل والتدرج بين المراحل، أو التدرج في سلكها الوظيفي الأكاديمي، وفي عملية الإحلال والإبدال. وتكاد تكون هي المؤسسة الوحيدة التي تتفوق حتى على المؤسسة العسكرية التي عرفت بصرامة قوانينها وتقاليدها في تطبيقها لمبدأ المعيارية الذي يقوم على الكفاءة. لأن المؤسسة العسكرية تحكمها معيارية الأقدمية، وربما تتدخل اعتبارات سياسية أو غير سياسية، في عمليات الإحلال والإبدال والتدرج داخلها. إلا أن طبيعة الجامعة وطبيعة وظيفتها في المجمع تفرض عليها هذه الصرامة في الالتزام بالأسس والمعاير والتقاليد والأعراف الضابطة لحركتها الداخلية، بحكم أنها دار علم، والعلم لا يعترف بغير التحصيل والكفاءة العلمية. على ضوء هذه القاعدة دعنا نسأل: كيف هو حال جامعتنا ..؟. من واقع معايشتي للجامعة حيث أعمل أستاذا، أستطيع أن أجيب بثقة ولكن بأسف شديد أيضا، إن واقعنا الجامعي أبعد ما يكون عن هذه الأسس والنظم التي لا يمكن بدونها أن نطلق على كيان جامعي هذه الصفة. بل على العكس هناك انحراف عن هذه الأسس، وخروج فاضح على المبادئ الجامعية. ويتمثل هذا الانحراف والخروج في عدة مظاهر، سأحاول جاهدا تلخيصها بشكلٍ سريع وغير حصري، لأن هذا يحتاج حيزا ووقتا أطول لا تسعهما مقالة خصص لها هذا الحيز المحدود. * أكاديمي وكاتب سعودي. www.binsabaan.comجامعاتنا ... والدور المأمول ؟! «1/2» صالح بن سبعان * في وقفتي أمام ما تداولته المجالس والصحف المحلية حول ما نشر في مجلة العلوم كنت قد وعدت القراء بوقفة أمام واقعنا الجامعي الذي قلت بأنه يحتاج بالفعل إلى وقفة نتسلح فيها بالشجاعة الأخلاقية التي تجعلنا نواجه واقعنا وننظر في مرآة الحقيقة لأنفسنا، وبالموضوعية والتوازن، فلا نميل عن الحق مع هوى أنفسنا تبريرا أو اشتطاطا. فمنذ قديم الزمان والأمم لا تنهض بغير العلم. وقد كانت دور العلم دائما هي مراكز الإشعاع الحضارية لكل الأمم، لذا كانت ولا تزال محل الإجلال والإكبار بين الشعوب وقادتها. وقد أصبحت الجامعات في العصور الحديثة هي «الحواضن» لكل العقول النيرة، والمتطلعة إلى العلم والرقي، وهي الحواضن التي «تفرخ» لكل المجتمعات المعاصرة، ليس العقول المستنيرة وحدها، بل وأصبحت هي «المطبخ» الذي تعد فيه استراتيجيات الدول، والتي تضع الخطط والبرامج والخيارات العلمية والعملية أمام القادة لتحقيق أهداف وطموحات الدول والمجتمعات. وفي الدول، المتقدمة التي استطاعت أن تفرض سيطرتها على العالم، تعتبر الجامعات ومراكز الأبحاث هي القوة الأولى، في مكامن قوتها، لأنها هي التي تعد الخطط والبرامج، بل وهي التي تضع أمام السلطة السياسية المنفذة كافة الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام رجل الدولة وأجهزته لاتخاذ القرار السليم المدروس. لذا كان لا بد من أن تخضع الجامعة «لنظامها» الداخلي، وأن تكون نموذجا مثاليا لكل المؤسسات الأخرى في كل مجتمع ودولة التزاما صارما بالأسس والأطر والتقاليد والأعراف الجامعية العتيدة. والواقع أن الجامعة كمؤسسة تعليمية، أو كأعلى مراحل التعليم المؤسسي، استطاعت وخلال تاريخها الطويل، أن ترسي لها أسسا ونظما وأعرافا وتقاليد موحدة في كل العالم. حتى صارت وفي كل المجتمعات هي الكيان المؤسسي الوحيد الذي لا يعتمد معيارا غير الكفاءة: سواء في القبول، أو التنقل والتدرج بين المراحل، أو التدرج في سلكها الوظيفي الأكاديمي، وفي عملية الإحلال والإبدال. وتكاد تكون هي المؤسسة الوحيدة التي تتفوق حتى على المؤسسة العسكرية التي عرفت بصرامة قوانينها وتقاليدها في تطبيقها لمبدأ المعيارية الذي يقوم على الكفاءة. لأن المؤسسة العسكرية تحكمها معيارية الأقدمية، وربما تتدخل اعتبارات سياسية أو غير سياسية، في عمليات الإحلال والإبدال والتدرج داخلها. إلا أن طبيعة الجامعة وطبيعة وظيفتها في المجمع تفرض عليها هذه الصرامة في الالتزام بالأسس والمعاير والتقاليد والأعراف الضابطة لحركتها الداخلية، بحكم أنها دار علم، والعلم لا يعترف بغير التحصيل والكفاءة العلمية. على ضوء هذه القاعدة دعنا نسأل: كيف هو حال جامعتنا ..؟. من واقع معايشتي للجامعة حيث أعمل أستاذا، أستطيع أن أجيب بثقة ولكن بأسف شديد أيضا، إن واقعنا الجامعي أبعد ما يكون عن هذه الأسس والنظم التي لا يمكن بدونها أن نطلق على كيان جامعي هذه الصفة. بل على العكس هناك انحراف عن هذه الأسس، وخروج فاضح على المبادئ الجامعية. ويتمثل هذا الانحراف والخروج في عدة مظاهر، سأحاول جاهدا تلخيصها بشكلٍ سريع وغير حصري، لأن هذا يحتاج حيزا ووقتا أطول لا تسعهما مقالة خصص لها هذا الحيز المحدود. * أكاديمي وكاتب سعودي. www.binsabaan.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة