يجسد خطاب الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين بالأمس، استراتيجية ملكية نحو تكريس المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتنمية الدور الرقابي للبرلمان البحريني على أداء الحكومة، من خلال إجراء تعديلات دستورية تدعم المشروع الإصلاحي، لاعتماده كمنصة وطنية جامعة، تعظم حجم المشتركات الوطنية والمنطلقات المستقبلية، لمملكة البحرين وأهلها. كما أن هذا الخطاب يجسد في الوقت ذاته، مع تقرير بسيوني ونتائج التوافق الوطني ومبادرة العفو عن السجناء والتعديلات التي طالت بعض الأجهزة، رغبة جادة نحو المصالحة والاستقرار والتنمية المستدامة. وبالرغم من اختلاف وجهات نظر المعارضة، حيال هذه الإجراءات إلا أنها تشكل بداية جادة وحقيقية، لانبثاق مشهد سياسي جديد في مملكة البحرين، لتعزيز المشروع الإصلاحي والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز الوحدة؛ من خلال تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة ومراقبة الأداء العام، كما جاء في خطاب الملك. ومع أهمية حزمة الإصلاحات الاستراتيجية التي اعتمدتها مملكة البحرين نحو الخروج من تداعيات الأزمة السياسية وبناء بحرين مزدهر وواعد، تبرز الحاجة هنا؛ إلى أهمية توعية الرأي العام البحريني بالتحديات القائمة، والآفاق المستقبلية، وإشراك الرأي العام الخليجي بما يجري من حراك وتحولات؛ خاصة في خضم تضارب المعلومات والرؤى وغموضها، فالخليج وحدة اجتماعية وجغرافية وسياسية متكاملة، ما يعني أيضا ضرورة تعزيز برامج الثقة، من منظور إعلامي واتصالي، بين الحكومة وكافة مكونات الشعب البحريني، وهذا يتطلب تحديث المشهد الإعلامي وتجديد النخب السياسية والإدارية واعتماد خطاب عصري تفاؤلي، من خلال توفير المعلومات الكاملة وإطلاق برامج علاقات عامة بين الحكومة وقطاعات المجتمع المختلفة والمتباينة، وتقديم كافة القوى السياسية مصلحة البحرين العليا على ما عداها، وتجاوز المحركات الطائفية والحزبية والمذهبية، وفق شعار.. الوطن أولا. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة