قانون مطبق وقانون معصوب

من المتعارف عليه أن جميع أمور الحياة تحكمها وتنظمها قوانين معروفة ومكتوبة. فالعمل له أنظمته وقوانينه، والمرور له أنظمته وقوانينه وهكذا بقية أنماط نشاط الحياة.
وبعض المنشآت أو الأفراد تطبق القانون بأن تضعه حبيس الأرفف وتعمل بقانون جاذبية الأهواء والمصالح، وفي هذه الحالة يكون القانون مطبق.
وفي منشآت أخرى يتم تطبيق القانون بوضعه حيز التنفيذ والعمل، وهنا يكون القانون مطبقا أيضا مع فارق الطعم بين النوعين. وتبعا لنوع المطبق ومذاقه يتم تطبيق القانون، فتارة يطبق كليا أو جزئيا وأحيانا لا يطبق بتاتا.
وهناك منشآت أو أفراد لا يروق لهم تطبيق القوانين، فيقومون بتعصيب عيون القانون ويتركونه في الأدراج خارج نطاق التنفيذ والعمل، ومابين القانون المطبق والقانون المعصوب ثمة تحايل للخروج من مأزق التنفيذ.