أجرت هيئة التقييس في مجلس التعاون الخليجي، مسحاً للإمكانات الفنية الموجودة لدى دول المجلس، في مجال القياس والمعايرة، بهدف اختيار أفضل معايير القياس، واعتمادها كمعايير قياس خليجية، وفق اشتراطات ومتطلبات وضعتها الهيئة لهذا الغرض. وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أنور العبدالله، أن توجه الهيئة الحالي يسعى إلى الاستفادة من إمكاناتها الفنية والعملية، لخدمة الدول الخليجية في مختلف أنشطة التقييس. وقال العبدالله في تصريح صحفي أمس، إن عملية التقييم خلصت إلى إقرار معايير القياس لمختلف الكميات في بعض الدول، بعد قيام عدد من خبراء وفنيي الهيئة بتقييم الإمكانات الفنية في الدول الأعضاء بالهيئة، بناءً على النتائج التي أظهرها المسح. كما تم إقرار معايير القياس لمختبر قياسات الكتلة في مختبر دبي المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإقرار معايير القياس لمختبري القياسات الحرارية والرطوبة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة في المملكة العربية السعودية، فيما أقرّت معايير القياس لمختبرات قياسات القوة، والقياسات الكهربائية، وقياسات الأبعاد، والضغط، والعزم، بمركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية في دولة قطر. وأشار إلى أنه بموجب إقرار معايير القياس الخليجية فقد أصبحت مختبرات القياس التي تم إقرار معاييرها، مرجعا لمختبرات القياس جميع الدول الأعضاء في الهيئة، لتتولى توفير وحفظ وتطوير معايير القياس الخليجية والوطنية، ونشر وحدات القياس القانونية، وفق احتياجات الدول الأعضاء، في هيئة التقييس الخليجية.
