أكد المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي ضرورة مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام مهامها واختصاصها في التحقيق في جميع الجرائم، وتوحيد جهة التحقيق المتناثرة تحقيقاً للعدالة والفصل بين سلطتي القبض والتحقيق، وذلك وفق المادة الثالثة من نظام الهيئة التي حددت اختصاصاتها وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، ومنها التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية، وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوفيق وأية أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن.