طالبت جمعية حماية المستهلك في بيانها أمس، جميع المتضررين من أعطال أجهزة تثبيت سرعة السيارات، بمراجعة الجمعية، للمطالبة بالتعويضات المستحقه لهم تجاه شركات ووكلاء السيارات في المملكة . ودعت الجمعية، جميع المتضررين من اعطال مثبتات السرعة، أو من أي عيب مصنعي في السيارة، الى مراجعة الإدارة القانونية في الجمعية. مؤكدة أنها ستدرس جميع الحالات التي ترد إليها، لتتحقق من صحتها، ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية، واعلان نتائجها للرأي العام. يأتي ذلك بعد وقوع العديد من الحوادث المرورية التي تسببت بها اجهزة تثبيت السرعة، ولجوء المتضررين الى الجهات الحكومية المعنية، لمطالبة شركات ووكالات السيارات المتسببة بالتعويض المادي.