طالبت جمعية حماية المستهلك في بيان صادر منها أمس جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة في بعض السيارات بأهمية الرجوع إلى الجمعية للمطالبة بحقوقهم تجاه شركات ووكلاء السيارات في المملكة، وتوعدت في بيان لها باللجوء إلى القضاء وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات، لرد حق المتضررين. وقال البيان: يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه بعض الصحف عن تكرر حدوث تلك المشكلة، وذكرت الجمعية في البيان بأنه سبق لها وأن خاطبت بعض وكلاء السيارات في المملكة، وردت تلك الوكالات فيما يتعلق بالمشكلة التي تداولتها الصحف، أن تكون السيارات مستوردة من قبلهم، وبررت بأنها غالبًا ما تكون مستوردة من الخارج أو مدخل عليها بعض التعديلات.ولخطورة وجود مثل تلك العيوب المصنعية، ولأن الجمعية لم تنشأ إلا للعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة عليه وانطلاقًا مما سبق فإن جمعية حماية المستهلك تدعو كل من وقع عليه ضرر من جراء عيب مصنعي في سيارته سواء بسبب مشاكل في مثبت السرعة أو أي عيب آخر بأهمية مراجعة الجمعية والتواصل مع الإدارة القانونية فيها على الأرقام 4563666/01 فاكس 4507677/01 أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية، وتتعهد الجمعية بأنها ستدرس جميع الحالات التي ترد إليها وتتحقق من صحتها ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات.