اتهمت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ أجهزة الدولة بعدم التعاون في التحقيقات. وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والأمن القومي في إشارة إلى المخابرات العامة. وبدأت النيابة العامة مرافعتها الثلاثاء، مدعية على مبارك أنه أسس نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت إنهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ. ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. هذا، وتنتظر مصر نتائج الانتخابات البرلمانية غدا، بعد الانتهاء أمس من عمليات الاقتراع للمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب، والتي جرت على مدى يومين في تسع محافظات، هي القليوبية، شمال سيناء، جنوبسيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، الدقهلية، ألمنيا، قنا، والغربية. وجرت المنافسة في هذه المرحلة على 150 مقعدا من أصل 498 عضوا في البرلمان، حيث جرت تلك المرحلة وسط منافسة بين 2754 مرشحا، من بينهم 1213 يتنافسون على مائة مقعد للقوائم الحزبية، و1541 مرشحا على 50 مقعدا فرديا، فيما تجري انتخابات الإعادة لهذه المرحلة يومي 10 و11 يناير الجاري على المقاعد الفردية. وبدأت أمس عمليات فرز الأصوات، والتي ينتظر أن يجري الانتهاء منها صباح الجمعة، حيث يعقد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مؤتمرا صحافيا يعلن خلاله نتائج الانتخابات فى تلك المرحلة، والنسب المئوية التي حصل عليها كل حزب، أو ائتلاف حزبي على حدة، وأسماء الفائزين على المقاعد الفردية وأسماء الذين سيخوضون انتخابات الإعادة فيها. وتشير دلائل فرز الأصوات في تلك العملية، إلى استمرار تقدم الإسلاميين ممثلين في حزب العدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي وحزب الوسط، والذين استحوذوا على قرابة 73 % فى الجولتين السابقتين، فيما تشير التوقعات أيضا، إلى محافظة الكتلة المصرية، التى تضم أحزابا يسارية وليبرالية وبعض الشخصيات القبطية، على ذات النسبة التى حصلت عليها فى الجولتين السابقتين، والتى بلغت قرابة 7.4 %، وكذلك حزب الوفد على ذات نسبته التى قاربت 8 %، فضلا عن تمثيل ضعيف لبعض الأحزاب الوليدة وأحزاب الثورة.