تضاعف تأثير أزمة الأسمنت في محافظة صامطة، وبات المواطنون يبحثون عن هذه السلعة في كل مكان وسط ارتفاع غير مسبوق في سعرها الذي وصل 20 ريالا، بعيدا عن أعين مراقبي وزارة التجارة. وتنذر أزمة الأسمنت بتأخر النمو العمراني في صامطة، واستغل التجار حاجة المستهلكين لإكمال تشييد منازلهم وعملوا على رفع السعر من 15 إلى 18 ريالا و20 ريالا في أغلب الأحيان، خصوصا إذا قل المعروض في السوق. وأبدى المواطنون انزعاجهم من انعدام الأسمنت في المحافظة مع ارتفاع سعره. وأكد المستهلكون أن التجار يستغلون حاجة المواطن، ما يضطره إلى الشراء مهما كلفه السعر، خوفا من توقف بنائه الذي يعمل على تشيده. وطالب المواطنون بضرورة التدخل العاجل من قبل التجارة لمتابعة التجار مع ضرورة زيادة المصروف للتجار من قبل مصنع الأسمنت، كي لا يلجأوا إلى رفع السعر، بحجة قلة المصروف لهم. وقال المواطن أحمد الحدادي أن سعر كيس الأسمنت وصل 20 ريالا، بعيدا عن الرقابة التجارية، ومع ذلك فإننا نشتري كي لا نتعطل «مجبراً أخاك لا بطل». وطالب الحدادي بضرورة وجود مندوب لفرع التجارة وتحديد سعر ثابت يبيع به تجار الأسمنت، وكي لا يستغلوا حاجة الناس، كما أكد المواطن عبده فراج عواف الذي التقته «عكاظ» لحظة انتظاره وصول شاحنة الأسمنت بقوله «أنا أنتظر منذ الساعات الأولى للصباح ومازلت أنتظر وصول الشاحنة المحملة بالأسمنت، ولكن شاحنة واحدة أو اثنتين لا تكفي نظرا لكثر الطلب، وهذا ما جعل التجار يرفعون السعر حتى وصل 20 ريالا دون رقابة عليهم وحجتهم قلة ما يصرف لهم من المصنع». «عكاظ» سألت أحد تجار الأسمنت بصامطة عن سبب زيادة السعر بعد أن كان ب15 ريالا، فقال إن السبب يعود للكمية المصروفة من المصنع نظراً للضغط عليه حيث يصرف لنا كمية قليلة والطلب علينا أكبر، أزمة الأسمنت في صامطة وضعت المحافظة في دائرة التوقف عن البناء. وطالب المواطنون بضرورة التدخل العاجل من فرع التجارة في المنطقة لتوزيع السوق ومراقبة نقاط البيع، كي لا يكون المواطن هو الضحية والمتضرر الأول من جشع التجار.