حملت ميزانية الخير لهذا العام 1433/1432ه، الكثير من الأماني على ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص الموقعين الأشهر عالمياً «تويتر» و«فيس بوك»، إذ طارت التغريدات بالأماني في «تويتر» بأن تؤثر القرارات الداعمة لمشاريع الإسكان التنموي في خفض الارتفاعات غير المبررة لأسعار العقار في أغلب مدن المملكة، لا سيما أن ذلك يتطلب توسع النطاق العمراني في المدن، وإنشاء مدن نموذجية توفر كافة الخدمات الأساسية لحياة الفرد والمجتمع، وهو ما سينعكس مستقبلا على انخفاض أسعار إيجارات السكن، الذي باتت تلامس الخيال في ظل غياب أنظمة ضبط الأسعار. أما في ال«فيسبوك» فشددت المطالب على تفعيل القرارت بما يخدم المواطن، وفقا للتوجيهات الكريمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس. وطالب المشاركون أن تعنى هذه القرارات باهتمام جميع المسؤولين في كافة القطاعات وأن تنعكس على أرض الواقع لتحقق تطلعات المواطنين، وتلبي حاجاتهم بما يوفر لهم الحياة الرغيدة والعيش الكريم. وفي عموم المشاركات تواجد المستخدمون مهنئين ومستبشرين بما تضمنته من مخصصات غير مسبوقة لتنمية الوطن، وتوفير سبل الراحة والعيش الرغيد لكل أبناء المملكة. وفيما تباينت المطالب بين مشاركة وأخرى إلا أن روح الأمل والتفاؤل، كانت تحلق في أجواء الساحات، مؤكدين على اهتمامهم بتنمية بلدهم وتطورها لتواكب العالم الأول، وتسير نحو مستقبل واعد. واتفق المشاركون في ساحات الرأي المفتوح أن ما خصصته الدولة في ميزانية هذا العام، يعتبر الأضخم والأقوى لدعم مسيرة الخير التي يقود زمامها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتوجيهاته السديدة لما من شأنه رفعة الوطن والارتقاء بمستوى المعيشة وبما يضمن حياة رغيدة لأبناء شعبه. وأشعلت الأرقام التي أعلنت يوم أمس، موقع «تويتر» حيث بدأت التغريدات تتوالى منذ الدقائق الأولى لبث الإعلان، وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، وهي تناقش ملامح الميزانية الجديدة، حيث ذكر الكاتب السعودي خالد السليمان في تغريدته قائلا «الميزانية المعلنة تكفي لصنع المعجزات، كل ما تحتاجه إدارة على قدر ثقة الملك وآمال الشعب.. تحسن التصرف وتخلص النية وتتسلح بالأمانة و الكفاءة». من جانبه يرى آخرون أن البنود التي تضمنتها الميزانية من شأنها أن تسهم بتنمية المحافظات الصغيرة، وتفعيل القطاع الخاص بشكل أفضل ليسهم في تحريك الاقتصاد المحلي بفاعلية تواكب التطور السريع، في المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي. وفي اتجاه آخر تفاءل آخرون أن تسرع الميزانية الجديدة، في دفع عجلة توفير فرص وظيفية جديدة، حيث حظي قطاع التربية التعليم بالنصيب الأكبر من الميزانية، وهو ما يؤكد الاهتمام البالغ الذي تمنحه الحكومة لهذا القطاع الحيوي، لبناء أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة والتقنية. وطالب المشاركون أن تعنى هذه القرارات باهتمام جميع المسؤولين في كافة القطاعات وأن تنعكس على أرض الواقع لتحقق تطلعات الموطنين وتلبي حاجاتهم وبما يوفر لهم حياة رغيدة وعيشا كريما.