اتفق مديرو ومشرفات شؤون المعلمين في الإدارات العامة للتربية والتعليم في المناطق والمحافظات، على اعتماد الشفافية في إعلان نتائج المفاضلة والتوجيه في حركة النقل الداخلية للمعلمات والمعلمين، على المواقع الرسمية لإدارات التعليم. ولخصت ورقة عمل آلية توزيع المعلمات للموازنة بين القطاعات والمقدمة من إدارات التربية في الطائف، الشرقية، الرياض، الدوادمي، حفر الباطن والنماص ضمن اللقاء السادس لمديري شؤون المعلمين، التي تستضيفه بمنطقة حائل، لخصت مشكلات الميدان التربوي في تعليم البنات، في وجود نقص نوعي وعددي في القوى البشرية، على الرغم من وجود الوفرة في كثير من المناطق والمحافظات، لا سيما في المناطق الرئيسة، وكثرة الحالات المرضية والطارئة. وأرجعت ورقة عمل تفاقم الوضع لإيقاف التعاقد مع البديلات للمجازات، استمرار الإجازات دون صدور أمر إيقافها. وأقترحت ورقة العمل آلية لتوزيع المعلمات للموازنة بين القطاعات تمثلت في تحديد مشكلات القوى البشرية وهي العجز في الهيئات الإشرافية في المدارس «وكيلة ومرشدة طلابية»، ارتفاع أنصبة المعلمات (24) حصة فأكثر في بعض التخصصات لا سيما التخصصات العلمية والتي تحتاج لإعادة نظر لكثرة الحالات الطارئة والمرضية مع عدم وجود وفر، تعذر تطبيق مشروع تثبيت التخصص في المرحلة الابتدائية، الحاجة لتخفيض النصاب لذوات الظروف الصحية، طلبات التفرغ للدراسة ونقل الخدمات، زيادة الطالبات في كثير من المدارس، ما أثر على مستوى الأداء التربوي، تعذر تفريغ شاغلات الوظائف التعليمية للإدارات وفق التشكيلات التربوية، تأخر إمكانية تحقيق رغبات النقل الداخلي لا سيما في المناطق الرئيسة. وأكدت ورقة العمل ضرورة تسديد التشكيلات المدرسية للوكيلات بنسبة 100 في المائة، أما احتياج التشكيلات المدرسية الأخرى «مرشدة ورائدة نشاط» فيمكن أن يسدد وفق مراحل بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة في كل مرحلة، تخفيض الأنصبة بواقع 20 حصة فقط في جميع التخصصات، بما يضمن تطبيق الاستراتيجيات الحديثة للتدريس، معالجة الكثافات في بعض المدارس.