أكد ل«عكاظ» مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن جودة الدقيق الذي تنتجه المؤسسة ثابتة لا تتغير، داعيا أعضاء لجنة المخابز لاختيار مجموعة منهم لزيارة المؤسسة والتأكد من خلال مختبراتها أن الجودة لم تتغير وأن الخبيز كما هو. وحول أسعار النخالة المخصصة للاستخدام الآدمي وسبب تضاعف سعرها، قال الخريجي إن النخالة تستهلك بكميات بسيطة، ولزيادة السعر أسباب فقد استخدمها البعض كعلف لأن سعرها منخفض، الأمر الذي تسبب في نقص المعروض، لذا تم رفع السعر لتوفيرها للاستخدام الآدمي. وفيما يتعلق بطول فترة انتظار مربي المواشي للكميات المخصصة لهم من نخالة العلف، كشف الخريجي أن موضوع الأعلاف يختلف عن الدقيق، فالمؤسسة في الأعلاف لاعب من ضمن لاعبين في السوق وليست اللاعب الرئيس وإنتاجها لا يتجاوز عشرة في المائة من السوق، وأسعارها تشجيعية وذات نوعية متميزة، لذلك فإن الطلب عليها مرتفع، الأمر الذي يسبب فترة الانتظار الطويلة. وحول الآليات المتبعة في استيراد القمح، قال إن عملية الاستيراد تتم من خلال لجنة في المؤسسة بمشاركة وزارة المالية، مضيفا أن هناك دراسة من أجل إعادة النظر في إيقاف زراعة القمح وإذا أثبتت الدراسة أن إيقاف زراعة القمح يساهم في توفير المياه فهذا شيء جيد، أما إذا أثبتت الدراسة أن زراعة القمح لا تؤثر على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، فما المانع من استمرار زراعة القمح. وتوقع أن تتم خصخصة قطاع المطاحن في المؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات تطرح على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن من المجلس الاقتصادي الأعلى، وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق وفقا للأسعار الحالية، على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة. وكان اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في لجنة المخابز أمس مع الخريجي، أوصى بتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة المخابز بالغرفة مشتركة مع المؤسسة لبحث مطالبهم وتذليل ما يعترضهم من معوقات والوقوف على آخر التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للمستثمرين في قطاع المخابز ورصد تطلعاتهم في هذا القطاع الذي يبلغ حجم استثماراته ثلاثة مليارات ريال، حيث تشكل المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق السعودية كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي. وكشف الخريجي خلال اللقاء أن استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ارتفع من 418 ألف طن عام 1980م إلى 2.9 مليون طن عام 2010م، وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69 في المائة من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق، ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار، مبينا أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة مؤخرا من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء.