تجددت المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة المصرية لليوم الرابع على التوالي، فيما أفادت مصادر طبية بأن محصلة القتلى ارتفعت إلى 13 قتيلا. وأدانت الأممالمتحدة وعدة دول غربية أعمال العنف في القاهرة، مطالبة بوضع حد لها. وأكد المجلس العسكري الحاكم في مصر أن هناك «مخططا لحرق الوطن» وقال إنه يشتم رائحة رموز النظام السابق وقوى خارجية في هذا المخطط معتبرا أن الاشتباكات في وسط القاهرة جزء من هذا المخطط. وقال عضو المجلس العسكري اللواء عادل عمارة في مؤتمر صحفي عقده أن «ما شهدته مصر من نجاح للمرحلتين الاولى والثانية للانتخابات يعد نموذجا يحتذى به لجيش ينقل شعبه الى الديمقراطية». واضاف «ربما خيب هذا النجاح ظن البعض ممن راهن على عدم قدرة القوات المسلحة والشرطة على تأمين الانتخابات فبدأ في اثارة الفتن وتنفيذ مخطط يحرق الوطن ويقضي على الثورة واهدافها». واثناء المؤتمر الصحافي، قطع اللواء عمارة إجابته على أسئلة الصحافيين فجأة ليؤكد تلقيه «اتصالا حالا يفيد بان هناك مخططا لحرق مجلس الشعب وهناك تجمعات كبيرة في ميدان التحرير لبدء تنفيذ المخطط» مضيفا «من وضع مخططا مستمر في تنفيذه». وحذرت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، القادة العسكريين والسياسيين في مصر من التعرض للمحاكمة بتهمة التواطؤ في جرائم خطيرة إذا لم يضعوا حداً للاعتداءات على المحتجين السلميين في ميدان التحرير في القاهرة. وأعربت بيلاي عن صدمتها لدى مشاهدة مقاطع الفيديو التي تظهر عناصر من الأمن يعتدون على متظاهرين بينهم نساء قبل أن يبدوا أية مقاومة، واصفة هذه الأعمال بأنها غير إنسانية لا يمكن تبريرها. وأدان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة استخدام قوات الأمن المصرية «القوة المفرطة» ضد المظاهرات التي زادت الانقسامات بين المصريين بشأن دور الجيش والقت بظلال على أول انتخابات حرة تشهدها البلاد منذ عقود. واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن المواجهات التي تشهدها القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرين «غير مقبولة»، مؤكدا أنها «تناقض» العملية الديمقراطية الجارية في هذا البلد. وأعرب عن قلقه «العميق من المواجهات في وسط القاهرة»، معتبرا أن «استراتيجية العنف التي تنتهجها قوات الأمن غير مقبولة شأنها شأن أعمال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين».