شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة للمرة الثانية اعتذار محام عن الترافع والدفاع عن ثلاثة متورطين من أصل سبعة في تكوين خلية إرهابية تسعى للإفساد في الأرض وتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، والتنسيق مع عناصر اخارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة، إضافة لإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر. وتعد هذه المرة الثانية التي يعتذر فيها المحامي عن نفس المجموعة وهم المتهم (الأول والثالث والرابع والخامس) من نفس الخلية المكون من سبعة متهمين؛ ولكن شهدت جلسة أمس انسحاب المتهم الثالث وقدم رده مكتوبا في 22 صفحة، ويعد السبب الرئيس في اعتذار محاميين للترافع عنهم؛ لإصرارهم على الخطأ وتشددهم بأفكارهم الضالة. وانعقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ثلاث جلسات لثلاث خلايا متورطة في أعمال إرهابية، حيث مثل أمامها ثمانية متهمين. وكانت الجلسة الأولى مواصلة المحكمة جلستها السابعة؛ لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما منهم 38 متهما سعوديا ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني، حيث وجه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. ومثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمون ال24 وال28و ال29 للرد على التهم الموجهة لهم، حيث قدم المتهم الرابع والعشرين إجابته مكتوبة وصادق على التهم الموجهة إليه باستثناء تهمة قيامه بتعريف المتهمين بعضهم ببعض، وكذلك تهمة سماعه ذكر أسامة بن لادن من المتهمين الآخرين، وطلب محامي المتهم الثامن والعشرين لائحة الدعوى لتقديم رده في جلسة قادمة، في حين صادق المتهم التاسع والعشرون على اعترافاته، مؤكدا أن ما صادق عليه هو الصحيح والحقيقة. وقد رد المدعي العام في تعليقه على إقرار المتهمين الرابع والعشرين والتاسع والعشرين للتهم الموجهة إليهم بأن ما ذكراه من تبريرات لا تعفيهما من المسؤولية. ووجه الادعاء العام ضد المتهمين ال24 وال28و ال29 في جلسات توجه التهم ما يلي: المتهم الرابع والعشرون: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى العراق والمشاركة في القتال هناك، دعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، اجتماعه مع أشخاص من ذوي الفكر المنحرف منهم المتهم (الأول) والمتهم (التاسع عشر) وتمجيدهم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والمقاتلين في العراق، تقديم المساعدة والعون للمتهم (الأول) في تنقلاته ليتمكن من الخروج من المملكة إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، توفير سيارته لإيصال المتهم (الأول) إلى حفر الباطن، بعد أن حصل على جواز سفر ليسافر به إلى خارج المملكة ومن ثم دخول العراق للمشاركة في القتال هناك. المتهم الثامن والعشرون: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى باكستان للتدرب على القتال، التحاقه بمعسكر (أبي بكر الصديق) في باكستان لمدة ثلاثة أشهر، تدربه على أنواع متعددة من الأسلحة ومهارات القتال، الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالخروج للعراق بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب عبر الحدود للمشاركة في القتال هناك، خروجه من المملكة إلى العراق متسللا، استعماله بطاقة عراقية مزورة تحمل صورته للتنقل والتخفي بها في العراق، وإصدار بطاقة عراقية وجواز سفر عراقي مزور يحمل صورته والسفر بواسطته إلى سوريا ثم إلى اليمن تمهيدا لدخول المملكة بطريقة غير مشروعة. المتهم التاسع والعشرون: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر للعراق للمشاركة في القتال القائم هناك، التنسيق خروج أحد الأشخاص للعراق للمشاركة في القتال القائم هناك بواسطة المتهم (الرابع)، عزمه وإصراره الخروج للعراق مره أخرى واتصاله على المتهم (الرابع والعشرين) وطلبه منه البحث له عن طريق يخرج به إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، تفريطه في جواز سفره السعودي بإعطائه أحد المنسقين في سوريا. وحضر الجلسة والد المتهم ال28 وأخويه، حيث مكن قاضي الجلسة من اجتماعهم والسلام عليهم والاجتماع فيما بينهم مع محامي ابنهم، وحضر الجلسة ممثلين من حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية. وكانت الجلسة الثانية والتي تخص المتورطين ال85 التي قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية في مدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، كما وجه إليهم الاتهام بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، إضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. واقتصرت الجلسة على حضور المتهم ال16 الذي طلب من المحكمة توكيل محامي للدفاع عنه على أن يكون ذلك على نفقة وزارة العدل، وذلك لتقديم رده على التهم الموجهة إليه في جلسة قادمة. ووجه المدعي العام للمتهم في جلسات تلاوة التهم 8 تهم هي الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، اشتراكه مع أفراد الخلية الإرهابية من خلال نقله مبالغ مالية من المنطقة الشرقية إلى منطقة الرياض لصالح المتهم رقم «14»، وهروبه من رجال الأمن بعد مداهمته ورفاقه في شقق مفروشة، إضافة للشروع في تنفيذ مخطط تفجير شركة أرامكو، والاتجار بالأسلحة وحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والاعتداء على الآمنين، إضافة للمشاركة في تمويل الإرهاب من خلال نقل أموال من الرياض إلى المنطقة الشرقية وتسليمها للمتهم رقم «14» في نفس الخلية. وكانت الجلسة الثالثة والتي واصلتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاثنين نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على سبعة متهمين سعوديين بقيامهم بتكوين خلية إرهابية تسعى للإفساد في الأرض وتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع المتهمين (الأول والثالث) مع أحد هذه العناصر للتخطيط لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر. وحضر هذه الجلسة المتهمون (الأول والثالث والرابع والخامس)، حيث قدم محامي المتهم (الثالث)جوابا محررا من اثنتين وعشرين صفحة، واعتذر محامي المدعى عليهم (الأول والرابع والخامس) عن الترافع عنهم، حيث أوضح المتهمين (الأول والرابع) أنهما قدما جوابهما على التهم الموجهه إليهما كتابيا في جلسة سابقة، فيما طلب المتهم (الخامس) تقديم رده للمحكمة في جلسة قادمة. وقررت المحكمة إحالة طلب المتهم ( الرابع ) للبقاء في مدينة الرياض لإجراء العملية المقررة له في مستشفى قوى الأمن في الرياض إلى الجهات المختصة.