قضية فاطمة بنت صالح البريكي «رحمة الله عليها» التي سرق حياتها طبيب، وقدمت على أنها خطأ طبي، وليس جريمة قتلت فيها فاطمة، لم تكن الأولى. فمغسل الأموات في جامع العزيزية بمحافظة شرورة «سعيد يسلم» أكد أن «فاطمة» ليست الأولى، فهو قام بتغسيل 50 طفلا مولودا تم تشويههم من أصل 831 طفلا متوفى تعامل معهم خلال السنوات العشر الأخيرة، وأنه حاول أن يخبر مدير مستشفى شرورة بما يرد إليه من حالات بها كسور وخلافها أكثر من 5 مرات، فكان رد مكتب مدير المستشفى في كل مرة المدير غير متواجد أو أنه مسافر. كذلك مدير جمعية البر الخيرية في شرورة شهد أن مغسل الموتى أخبره قبل ذلك عن حالات سابقة، وأن ذوي الأطفال هم من يرفض إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك. ولست أدري ألا يوجد في القانون حق عام وحق خاص، وأن تنازل الخاص عن حقه لا يسقط الحق العام؟. بعيدا عن الحق الخاص والعام، هل ما زلنا نظن أن الإجراءات المتبعة مع القضايا الطبية التي يكشفها الإعلام كافية. فالإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة في مثل هذه القضايا، تحيل القضية لما يسمى «اللجنة الطبية الشرعية»، وهي لجنة أغلب أعضائها أطباء يتبعون لوزارة الصحة، ويحققون مع أطباء تابعين لنفس الوزارة؟. هذه اللجنة التي وكالعادة تواجه كل من ينتقد عملها بأنه ضد النظام، وأن على الجميع الصمت فاللجنة لا تنطق عن الهوى، وتطبق النظام. S_ [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة