كشفت ل«عكاظ» مصادر مصرفية عن وجود دراسة لإنشاء بورصة جديدة معنية بتجارة السلع والمعادن، يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون، بيعا وشراء. وقالت المصادر إن الدراسة التي شاركت في إعدادها عدة جهات، من بينها مؤسسات حكومية ومصارف تجارية، في طور الانتهاء منها قريبا، وسوف تركز على تجارة السلع بشكل عام. ومن بين تلك السلع التي ستتداول في البورصة المنتجات البتروكيماويات، إلى جانب السلع المستوردة مثل القمح والشعير. وبينت المصادر أن من ضمن ملامح الدراسة أن تتقاسم رأس المال بعض المؤسسات الحكومية، والبنوك التجارية عن طريق إنشاء شركة تدير هذه البورصة على غرار شركة (تداول) المعنية بإدارة أسواق الأسهم والصكوك والسندات. ولم تكشف المصادر عن مقر الشركة المقترح في الدراسة. وقال الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالله صادق دحلان إن ثقل المملكة الاقتصادي يؤهلها للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات لقطاع الأعمال، وإنشاء بورصة للسلع الأساسية، خاصة في قطاع المعادن والزراعة، إلى جانب الخدمات مثل المياه والطاقة الكهربائية، ولكنه اشترط في تقديمها أن يسبق إنشاء السوق إصدار نظام مقنن، يشمل رقابة دقيقة تمنع التلاعب بأموال المساهمين، ويدعو عدد من المساهمين في سوق الأسهم المحلية لإشراك جميع البنوك المحلية في رأس مال الشركة الجديدة.