كشف ل «عكاظ» وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أن كل عائلة سعودية تحتاج لمسكن، وأكد أن خطة التنمية العاشرة ستراعي المعطيات المؤثرة على رفاهية المواطن، ومنها ارتفاع مؤشر التضخم بسبب غلاء الأسعار في بعض السلع، ارتفاع الإيجارات، إضافة للبطالة التي تمثل هاجسا له، مشددا على أنه سيدرس أرقامها بعناية، ويطلع على فرص التوظيف المتاحة في سوق العمل. وعبر الجاسر عن تفاؤله بأن تكون النتائج المقبلة في مستوى التطلعات، لتمكين المواطنين من الحصول على مساكن، مشيرا إلى ما رصده خادم الحرمين الشريفين مؤخرا من ميزانية لمشاريع الإسكان وأمره بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، مبينا أن أحدث إحصائيه كشفت عن حوالى أربعة ملايين و600 ألف مسكن في المملكة، مشددا في الوقت نفسه على أن كل عائلة سعوديه تحتاج للسكن. وأوضح الجاسر أن الوزير السابق خالد القصيبي شرح له أمس برنامج الخطة العاشرة، ومابدأته الوزاره من خطوات في هذا الجانب، ذاكرا أنه من حسن الطالع بالنسبة له أن الخطة في بداياتها وبمقدوره تأملها والمساهمة في تطويرها بالشكل الذي يرضي طموحات ولاة الأمر والمواطنين، مستبعدا في الوقت نفسه أن تكون الخطط الماضية غير دقيقة، إلا أنه استدرك قائلا « إن المسألة قد تكون فنية وتحتاج للعمل». ورفض الجاسر الحديث عن بعض الجوانب الاقتصادية الدقيقة المتعلقه بوزارته، بحجة أنه رجل اقتصادي يرى أن كلامه سيكون هراء إن تحدث عنها، وهو لم يطلع على التفاصيل، مؤكدا أن أي اقتصادي يخالف هذا القول لايستحق الشهادة والخبرة. وأبان الجاسر أن الوزارة ستدرس عددا من الموضوعات الخاصة بزيادة استهلاك المواطنين للنفط والغاز، ومعرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك لمعالجة الخلل في حال كانت الدوافع غير مقنعة، مؤكدا أنه قارن في وقت سابق حجم الاستهلاك بعدد السكان ونمو الناتج الإجمالي ووصل لزيادة واضحة في استهلاك هاتين السلعتين.