طالب موظفو البنود في جميع القطاعات الحكومية، وزير الخدمة المدنية تحديد مسؤولية التأخير في تطبيق القرار الملكي المتضمن تنفيذ الأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت المتعاقدين على البنود، فيما يحذو الأمل أغلبهم بتطبيق قرار الأمر السامي الصادر في 27 من ربيع الآخر الماضي، والذي منحهم حق التعيين على مراتب مستحقة بكامل الحقوق والبدلات، وستكمل إجراءات أعمال وزارة الخدمة المدنية في تصنيف المراتب وأثبتت استحقاقهم للترسيم. كما طالب موظفو البند التسريع لحل قضيتهم وشمولهم بالأمر الملكي، أسوة بموظفي وموظفات الدولة العاملين على المراتب في جميع القطاعات الحكومية في حملتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعية المسؤولين إلحاقهم بزملائهم الرسميين، كما ناشد أصحاب الشهادات والكوادر العلمية من هم على البنود بتفعيل دور هيئة الفساد، لمراقبة التباطؤ في عدم تنفيذ القرار الملكي الذي وعدنا بتطبيقه مع بداية السنة الجديدة. واستنكرت الكوادر من موظفي القطاع الحكومي تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تطبيق توجيهات قرار الأمر السامي الكريم، وقال كل من خالد الشمري، فهد العتيبي، نايف التميمي من الموظفين المنتظرين للترسيم «طموحاتنا بدأت تتلاشى في ظل عدم الإسراع في التطبيق من قبل الجهات المعنية»، كما رفع محمد الشمري، سعد الجهني، عايد العايد شكواهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لتسريع القرار، فيما تسبب تأخر قرار التثبيت في تأجيل إتمام مراسم زواج الشاب ساير العنزي، وقال «القرار تسبب في تأخير زواجي ولو تأجل تطبيق القرار لمدة أطول سيتم إلغاء الزواج بسبب عدم قدرتي على تحمل تكاليف الزفاف بمرتب متدن».
