الملك يرعى مؤتمرا يتصدى للأمراض غير المعدية

ينطلق في شوال وبحضور خبراء ومنظمات عالمية

تشهد الرياض في شوال المقبل أعمال المؤتمر العربي حول الأمراض غير المعدية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وسجل وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة تقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعاية المؤتمر ، ووصفها بأنها تجسيد لاهتمامه بالخدمات الصحية وحرصه على الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم من جميع الأمراض.
وقال: إن استضافة المملكة لأعمال المؤتمر العربي حول الأمراض غير المعدية وفي مقدمتها داء السكري تتضمن عدة محاور منها أمراض السمنة وداء السكري لدى الأطفال، لافتا إلى أنه يشارك في المؤتمر جميع الدول العربية الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع والجمعيات العلمية.
وأضاف الدكتور الربيعة «إن الاستضافة تؤكد دور المملكة الفاعل في مجال الأمراض غير المعدية ومضاعفاتها وفقا للتوجه العالمي في التصدي لهذه الأمراض والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن تفشيها، كما أن المملكة سباقة في أخذ المبادرة لتبني الاستراتيجيات العالمية المتعلقة بهذا الشأن».
معدلات الإصابة
وفي سياق متصل، وحول انتشار مرض السكري في المملكة قال المدير التنفيذي لصحة الخليج البروفيسور توفيق أحمد خوجة ، إن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية شهدت خلال العقود الأخيرة تغيرات كبيرة كانت لها تأثيرات بالغة على صحة أفراد هذه المجتمعات، مبينا أن هذه التغيرات أدت إلى تحول ملموس في النمط العام للأمراض إذ تعود الناس على أساليب حياتية وعادات معيشية وغذائية جديدة نجم عنها انتشار البدانة والتراخي البدني وانحسار ممارسة الرياضة وانتشار التدخين وزيادة الإجهاد الفكري والتوتر العصبي ، وكل هذه العوامل تسببت في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية والسكر والسرطان.
وأضاف «أثبتت الدراسات الطبية أن نسبة الإصابة بالمرض في المملكة وصلت إلى 24 في المائة، وفي الإمارات 19.6 في المائة، وفي البحرين 30 في المائة ممن هم فوق سن الأربعين، والكويت 22.4 في المائة، وعُمان 12 في المائة».
وأشار إلى أن الأمر يزيد تأكيداً مع إحصائية الاتحاد الدولي للسكري التي وضعت خمس دول خليجية هي: الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان في مقدمة أعلى عشر دول انتشاراً للمرض عام 2010م، وقدرت ارتفاع معدلات الإصابة به واستمرار وجودها ضمن هذه الإحصائية المحايدة حتى عام 2025م.
البروفيسور خوجة، أكد أن المؤتمر العربي خطوة هامة في تعزيز الجهود لمواجهة الأمراض غير المعدية والتي يتصدر السكري والسمنة قائمة أولوياتها.
مسببات السكري
ورأى أستاذ الطب الباطني واستشاري الباطنة والغدد الصماء في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالرحمن الشيخ، أن مرض السكري واحد من الأمراض الأكثر انتشارا في المملكة، موضحا «أن الدراسات التي أجريت في المملكة عن انتشاره بينت أن المرض كان يشكل حوالي 2,5 في المائة في بداية الثمانينات الميلادية، وفي أواخر الثمانينات ارتفع إلى 5 في المائة وفي عام 1993 وصل إلى 13 في المائة ، والآن أصاب ربع سكان المملكة.
وأشار إلى وجود مسببات لانتشاره منها تلازم بين مرض السكري وزيادة الوزن ، فالسمنة لدينا من أكثر الدول حيث وصلت إلى 60 في المائة من السمنة المفرطة وزيادة في الوزن كما أن العوامل الوراثية تمثل احد الأسباب حيث نجده أكثر انتشارا في عائلة عن أخرى، والشخص الذي والده أو والدته مصابان بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
وأفاد الدكتور الشيخ أن منع مرض السكري ووقف انتشاره في المملكة يتمثل في معرفة الأسباب وعلاجها ، فهناك أسباب يمكن علاجها وتغييرها مثل زيادة الوزن وعدم مزاولة الرياضة، وأسباب لايمكن تغييرها وهي الأسباب الوراثية ، حيث إن واحدا من الأساليب المتبعة في منع السمنة وعلاجها هي الرياضة، وخصوصا أن البعض يرى عدم جدوى الرياضة وهي اعتقادات خاطئة رفعت نسبة المرض . ودعا الشيخ إلى إيجاد الأماكن الواسعة التي يستطيع كل شخص مزاولة الرياضة، وتكريس الوعي الصحي بين أفراد المجتمع عن فوائد الرياضة، وكذلك عن الغذاء الصحي المفيد، والإقلال من وسائل الدعاية عن الوجبات السريعة غير الصحية.
الدكتور الشيخ خلص إلى القول «مرض السكري من أكثر الأمراض تكلفة على ميزانيات الصحة، حيث هناك مضاعفات في جميع أعضاء الجسم الحيوية، وإذا لا نستطيع منع السكري بالكامل ، فلابد من تأجيل ظهوره لدى الشخص المعرض للأصابه بدلا من ظهوره مبكرا».
إلى ذلك، أنهت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي استعداداتها لإطلاق المنتدى في دورته الخامسة مساء السبت المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في فندق إنتركونتننتال في الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. يستعرض المنتدى خمس دراسات ذات بعد استراتيجي وطني، تتناول: النقل داخل المدن، التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، تقييم الاستثمار في المملكة، والتنمية المتوازنة لمناطق المملكة.