اعتذرت جماعة الإخوان المسلمون المصرية عن عدم المشاركة في مجلس استشاري جديد شكله حكام البلاد العسكريون للمساعدة في الإشراف على وضع دستور جديد. وقالت الجماعة إنها تخشى أن يغتصب هذا المجلس الاستشاري الذي يضم سياسيين ومرشحين للرئاسة وممثلين للشباب سلطة البرلمان الجديد وأن يصبح كيانا ثابتا في مصر. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط عن تشكيل المجلس بشكل رسمي أمس. وأفادت مصادر مطلعة أن تفويض هذا المجلس الاستشاري، قد يمدد في حالة نجاحه عندما يسلم المجلس العسكري السلطة بشكل كامل إلى رئيس منتخب في 2012. وقالت المصادر: إذا نجح هذا المجلس في حل المشكلات الوطنية فمن الممكن أن يتطور إلى لجنة للأمن الوطني ويبقى في موقعه حتى بعد انتخاب الرئيس. وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري في مصر تشكيل مجلس استشاري من 30 عضوا مؤكدا أن أولى مهامه ستكون وضع مشروع قانون لتشكيل «جمعية تأسيسية» تتولى إعداد دستور جديد للبلاد رغم إعلان الإخوان المسلمين رفضها قيام أي «كيان غير منتخب» بالتدخل في وضع الدستور.