500 مشرفة ومشرف يتصدون للشهادات المزورة

جندت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 26 فرعا حول المناطق وموظفي الإدارة العامة للتدريب الأهلي و500 مشرف ومشرفة للتأكد من نظامية المعاهد ومكافحة الشهادات المزورة في خطوة من شأنها تضييق الخناق على المتلاعبين ومزوري الشهادات. وأكد الدكتور مبارك بن محمد الطامي مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حوار ل «عكاظ» اختفاء المعاهد الوهمية وتضاؤل بلاغات الشهادات المزورة الواردة إلى الفروع والإدارة أو المضبوطة، مرجعا ذلك إلى الرقابة المشددة ويقظة المجتمع وتفعيل دور وسائل الإعلام في أداء واجبها تجاه توعية الناس وتبصيرهم بأساليب التحايل والألاعيب المختلفة.
وحذر الطامي من شهادات غير نظامية تروج من قبل معاهد ومراكز أهلية رجالية ونسائية مستغلين حاجة الأفراد للحصول عليها لزيادة الفرصة التنافسية في التوظيف أو الترقية، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن المعاهد الوهمية اختفت بشكل كامل بعد سلسلة تشديدات أجرتها الإدارة لتنخفض من 32 في المائة إلى صفر في المائة.
وكشف مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي أن المؤسسة ستطلق بعد ثمانية أشهر بوابة إلكترونية تقدم خدمات متنوعة سواء للمستثمر أو المتدرب كل في موقعه وتشمل الخدمات إصدار الشهادات، التسجيل، وطلب الاختبار أو السجلات أو الدرجات. وأكد أن التسجيل الإلكتروني يتيح حصول الطالب على شهادته وحفظ المعلومات ومنع حالات التحايل والتزوير والتلاعب بالنتائج ومراقبتها ورصد مؤشرات الأداء الدورية للمعاهد فضلا عن أنها تطمئن جهات التوظيف، إذ سيمكنها بكل سهولة من التأكد من الشهادات التي يتقدم بها طالبو الوظائف، مضيفا «نسابق الزمن لتكون لدينا قاعدة بيانات مكتملة وإذا أطلقنا البوابة فسننقل المعلومات مباشرة إليها».. إلى تفاصيل الحوار:
• ما التدابير التي وضعتها الإدارة لكبح عمليات تزوير الشهادات؟
- بإمكان المتدرب إدخال رقم الهوية في الموقع ليتأكد من شهادته. التزوير وارد في كل مكان لكن لهذا الأمر تدابير وضعت منعا لحدوثه، فالجهة الموظفة يمكنها الدخول على الموقع الإلكتروني للتأكد من الشهادة أو ترسل إلى الإدارة العامة للتدريب الأهلي أو الفروع البالغ عددها 26 فرعا، إلا أن المزورين يتحركون الآن في نطاق محدود؛ لأنهم لا يستطيعون التحرك في القطاع الحكومي فالموقع الإلكتروني يكشف كل شيء ويوضح ما إذا كان المعهد وهميا أم حقيقيا.
مراقبة المعاهد
• هل هناك مراقبة أو إشراف على المعاهد؟ وهل أثمرت المراقبة ضبطا لبعض الحالات؟
- المعاهد الوهمية بدأت تختفي، لدينا نوعان من المخالفات أولهما إهمال المعاهد التي تسبب الضرر للمتدرب أو المتدربة فقد لا يسجل اسمه في بداية البرنامج ثم يتداركه فيما بعد وهذا يسبب إشكالية لأن أي متدرب أو متدربة لابد أن يدخل في برنامج مرخص ومعتمد ثم بعد تسجيله لابد أن يكون عندنا اسمه ورقم هويته ونوع برنامجه، وإذا انتهت النتيجة يختبر في المؤسسة الاختبار الشامل وأي شهادة حصل عليها بدون اختبار في المؤسسة تعتبر غير صحيحة طبعا ما عدا الدورات التطويرية القصيرة وهذه لها إجراءات أخرى لكني أتكلم هنا عن الشهادات التي تستخدم في التوظيف.
لابد أن يتم الاختبار في المؤسسة والكل يعرف أن أية شهادة تمت خارج إطار المؤسسة أنها غير صحيحة وسيتم اكتشافها عاجلا أم آجلا. بعض الشركات الكبيرة تعمل معنا بشكل كبير جدا وأجرينا بيننا وبينهم مشاركة في المجلدات والأسماء ويتاح لهم التأكد من بعض الأمور وبعضهم أزيح من منصبه لأن الشهادة غير معتمدة هي صحيحة لكن المعهد لم يتخذ الإجراءات الصحيحة في إصدار الشهادة.
المخالفة الثانية: التزوير وهي موجودة في كل زمان ونلاحقها مع الجهات المختصة ونحيلها إلى جهات الاختصاص والتحقيق لكنها لم تعد ظاهرة، وقد انخفضت كثيرا.
• كم بلغ عدد المعاهد المخالفة؟
- كانت 32 في المائة في السابق ووصلت حاليا إلى صفر في المائة، كما أننا لم نضبط معاهد مخالفة تعمل بدون ترخيص، وهذا عائد إلى حراك المجتمع للأمام ووعي الناس وقيام الإعلام بدوره. ما يوجد حاليا الشهادات المزورة وهذه نحيلها للجهات التحقيق والادعاء العام أو الرقابة والتحقيق. هذه الشهادات ظهرت مؤخرا ولم تكن منتشرة ولكنها بدأت تنكشف.
الشهادات المزورة
• هل هناك أرقام تقريبية للشهادات المزورة المضبوطة؟
- قليلة جدا بحيث لا تتعدى 15 شهادة فقط فالوعي لدى الناس كبير الآن والإعلام ساعدنا كثيرا في توصيل الرسالة حتى بات الناس يتأكدون قبل التورط في هذه الشهادات وبات هناك انضباط كبير في المعاهد الأهلية وسعدنا كثيرا بذلك.
• هل تمت معرفة البعض ممن وقع ضحية للشهادات المزورة؟
- تأتينا من القطاع العام استفسارات عديدة بشكل مستمر للسؤال عن الشهادة في حال ترقية أي موظف وكذلك وزارة الخدمة المدنية ترسل لنا بين فترة وأخرى لتدقيق الشهادات لترقية الموظفين، لكن القطاع الخاص غالبا له طريقته الأخرى فحتى لو تقدم أحد إلى الوظيفة فإن الشركة لا تعتد كثيرا بالشهادة بقدر ما تختبر خبرة المتقدم للعمل لديها وكفاءته.
جولات ميدانية
• بالتأكيد لديكم جولات ميدانية تقومون بها، أثمرت ماذا؟
- لدينا أكثر من 500 مشرف ومشرفة في المناطق يوميا يزورون وينطلقون للهجر النائية، كانت لدينا إشكالية فيما يتعلق ببعض الجمعيات فقبل سنتين كان لدى تلك الجمعيات معاهد فيها نوع من التهاون في التدريب وهي في الحقيقة جمعية خيرية تريد الخير للناس وتسمح بالتحاق أي شخص لسلك التدريب لديها وهذا بصراحة كان أمرا مزعجا لنا، ونفذنا جولات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية فوجدنا تجاوبا كبيرا منهم وأصبحت الجمعيات الخيرية الآن من أهم المستثمرين في المناطق النائية والهجر إذ يقومون بدورات ويعطون عليها شهادات.
نحن نحصد جهد ثلاث سنوات ماضية في سوق مليء بالإشكالات، الآن نحن في وضع مستقر جدا حيث لا توجد لدينا إشكالات سوى بعض المعاهد النسائية في المناطق النائية قد يصعب الإشراف عليها وأحيانا عدم فهمهم للأنظمة بشكل جيد هو السبب في ذلك فيجتهدون ويخطئون بشكل يثير الأخذ والعطاء في بعض برامجهم، لكن المعاهد بشكل عام منضبطة.
ضوابط المدربين
• هل هناك ضوابط تلزم بها المعاهد بشأن المدربين؟
- هذه من الخطوط الحمراء التي لن نسمح بالاقتراب منها، هؤلاء يجب أن يكونوا معتمدين وهذه عليها مسؤولية ولا تخضع لأي اجتهاد، وأي مدرب لابد أن يعتمد قبل أن يمارس التدريب فيكون مؤهله جامعيا ومتخصصا في الوقت ذات وإذا كان سعودي الجنسية فيعتمد مباشرة وإن كان مقيما فلابد أن يكون على الكفالة النظامية ومسجلا في التأمينات الاجتماعية، ولو مررنا على معهد مخالف فإننا نطبق بحقه عقوبات فورية، نحن نعمل بشفافية ولائحتنا موجودة مضمنة فيها جميع العقوبات وكل ما يتعلق بالعمل.
• هذا يعني عدم وجود مخالفات؟
- هي موجودة ولكنها ليست ظاهرة مقلقة ربما في الشهر نجد حالة واحدة تتمثل في معهد غير معتمد وغير ذلك، وقد يكون هناك أحيانا خلط وتساهل في نقل موظفي صاحب المعهد من مؤسسته إلى معهده ليتولوا مهمة التدريب، نحن نلزم هؤلاء بإخضاع من يتقدم لذلك في الاختبار الخاص ليكونوا مؤهلين للتدريب.
توطين الوظائف
• هل هناك نية لتحديد نسبة معينة لتوطين التدريب في المعاهد؟
- الإداريون في المعاهد لابد أن يكونوا سعوديين، أما سعودة المدربين فهذا داخل في اختصاص وزارة العمل وهي تجري ذلك من خلال برنامج نطاقات، إلا أن المعاهد النسائية أكثر تطبيقا للسعودة من المعاهد الرجالية فيما يخص المدربين.
• ما الخطط المستقبلية للمؤسسة؟
- هناك شراكة استراتيجية مشتركة دائمة مع القطاع الخاص ولدينا اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، هذه لجنة رئيسية في مجلس الغرف ونحن نتعاون معها وبيننا وبينهم لجنة مشكلة وسنلتقي قريبا.
هذه اللجنة تراجع كل إجراءات التدريب الأهلي والخطط وسوق العمل، ولا يفوتني هنا أن أؤكد أن وزير العمل داعم كبير للمعاهد الأهلية لتدخل بقوة للمساهمة في التأهيل لبرامج سوق العمل بما يساهم في إيجاد قوى سعودية من بنين وبنات، وبدأنا نضع بالتعاون مع الوزارة حقائب تدريبية جديدة للتأهيل لسوق العمل، هناك خطط جديدة تأخذها المعاهد لتدرب البنات وتؤهلهن لسوق العمل وهناك حراك كبير في السوق.
تصديق الشهادات
• لكن هناك شكاوى من البعض فيما يتعلق بتصديق الشهادات والمبالغ المطلوبة لذلك؟
- لدينا نوعان من الشهادات، هناك الدبلومات وتصدرها المعاهد للدراسة لمدة سنتين ولدينا برامج من سنة إلى سنتين وهناك دورات تأهيلية من شهر إلى سنة وهذه خاصة للتأهيل أو التوظيف وغير ذلك وهذه نصدقها مجانا بدون مقابل.
الدورات التطويرية تطوير الذات وغيرها هذه عليها أجور؛ لأن التصديق عليها اختياري، نحن نعتمد الدورة والمركز يصدر شهادة بذلك وفقا لشكل محدد يذكر فيه الأيام والساعات والمتدرب والمدة ويصدقها مدير المعهد ويكتب تاريخ الاعتماد، هذه شهادة رسمية ما تحتاج إلى تصديق نهائيا.
• إشكالية ICDL هل ستحل أم ماذا؟
- هذه القضية أصبحت من الماضي وهي منظورة أمام القضاء ونحن لا نتحدث فيها لأنها منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتى الآن، لكن سوق العمل قائم بها وبغيرها وهناك شهادات احترافية عالية كثيرة.
إكمال التعليم
• البعض يسجل في معهد ثم يكتشف أن الوعود كلها زائفة، حيث إن بعض المعاهد تعد الطالب بإمكانية إكمال الدبلوم في الجامعات، ما تعليقك؟
- في البداية لم يكن يعتمد أي تدريب في المعاهد الأهلية لإكمال دراسات جامعية لكن منذ 4 سنوات بعد جلسات مطولة كانت هناك لجنة يرأسها عضو مجلس الشورى بناء على أمر سام مع وزارة التعليم العالي وقد شرحنا لهم آلية عملنا وطريقة التسجيل وآلية الضبط منذ التحاق الطالب وحتى تخرجه وخضوعه للاختبار الشامل، حيث إن المؤسسة هي من تجري الاختبار، والمعهد لا علاقة له بذلك فضلا عن أن المؤسسة هي من تحدد النجاح والرسوب والتقدير وغير ذلك، واقتنعت وزارة التعليم العالي بعدما اتضح لها الأمر جيدا وأدركت أن هذا الكلام صحيح، وبالتالي صدر قرار وزير التعليم العالي باعتراف الشهادات الصادرة من معاهد التدريب الأهلية.
هناك البعثات وهم الذين يخرجون للدراسة في الجامعات الخارجية وهذه أيضا تعتمد شهادات المعاهد مادام أن الطالب سجل بشكل نظامي واختبر اختبار المؤسسة، أما الجامعات المحلية فلم تكن سوى عدد من الجامعات المحدودة فضلا عن الضغط الذي تتعرض له من ناحية أعداد خريجي الثانوية فهم يكتفون بخريجي الثانوية وهكذا بالنسبة لكليات التقنية مع أنها لا تمنح سوى الدبلوم.
أما الجامعات الأهلية فكثير منها تقبل بضوابط وتجري تجسيرا للطلاب ووزارة التعليم العالي ماضية في هذا الطريق في تعميم ضوابط موحدة للجامعات الأهلية، ونحب أن نؤكد أن الاختبارات التي تجري في المؤسسة مخصص لها قاعدة بيانات وعليها تحكم جيد وفيها مصداقية وموثوقية في شهاداتها.
خريج المعهد بعد الاختبار الشامل يستطيع أن يكمل في أي جامعة في العالم معترف فيها والجامعات الأهلية ترحب فيهم بضوابطها، أما الجامعات الحكومية فبعضها يقبلهم مع أنها تركز على خريجي الثانوية الذين تغص بهم الجامعات سنويا ولا أحد يستطيع أن يجبر الجامعات على قبول خريجي المعاهد.
• هل هناك من أمور ربما ستتاح للمتخرجين من المعاهد الأهلية مستقبلا؟
- دبلومات المعاهد الأهلية تطبيقية تخرج الطالب لسوق العمل وليس الهدف منها إكمال الطالب دراسته في الجامعة. الجامعة مسار أكاديمي له مساره المخصص، بينما التدريب التقني سواء في المعاهد الأهلية أو الكليات التقنية فهذه جهات تدريب تطبيقية تعود للشخص الذي يريد أن يلتحق بالعمل مباشرة، وأثبتت الدراسة أن سنتين بعد الثانوية كافية لتأهيل الشخص لسوق العمل، لم يكن هدفها إكمال الطالب دراسته الجامعية وهذا الأمر جاء عرضيا للراغبين وليس أساسيا.
وظائف الخريجين
• كثير من الطلاب المتخرجين من المعاهد عانوا صعوبات لم يجدوا فرصا وظيفية هناك شكاوى في هذا الجانب ألا توجدون حلولا لهذا الأمر؟
- وزير العمل دق الساعة الآن والشركات بدأت تبحث عن الخريجين بعكس السابق ومكاتب التوظيف أيضا التي تنتشر في كل مكان.
تفعيل التقنية
• هل لدى المؤسسة خطوة قادمة في تفعيل التقنية بشكل أكبر؟
- لعل أبرز شيء عندنا الآن التواصل مع المعاهد الأهلية في عملية الأتمتة واستخدام التقنية لكل عملياتنا بحيث تصبح كل المعاملات بلا ورق والآن المعاهد لا ترفع لنا كشوفات التسجيل بالورق وإنما إلكترونيا؛ والهدف من ذلك تقليل الجهد على المعهد وثانيا ضبط وحفظ المعلومات وإدخالها مباشرة للموقع وإجراء التعاملات الإلكترونية وفقا لذلك.
صارت كل المعاملات إلكترونية سواء التسجيل أو طلب الاختبار أو السجلات أو الدرجات ولا حاجة الآن للورق، وهذه الأتمتة تحفظ المعلومات والبيانات ونحن مقبلون على مشروع كبير وهو البوابة الإلكترونية التي ستطلق بعد ثمانية أشهر وتعمل عليها الآن يوميا شركة كبرى من أكبر شركات المملكة في تقنية المعلومات.
سنطلق بوابة إلكترونية تكون فيها كل الخدمات وسنقدمها إلكترونيا للمستثمر في موقعه من خلال البوابة شاملا إصدار الشهادات ليصبح هناك حفظ لكل المعلومات، ونحن نسابق الزمن لتكون لدينا قاعدة بيانات مكتملة إذا أطلقنا البوابة فسننقل المعلومات مباشرة.
الحفظ يمنع التلاعب والتزوير ويحفظ الحقوق لكل الأطراف بما فيهم المتدربون؛ فلو افترضنا أن المعهد الذي درس فيه الطالب أغلق لأي ظرف والمتدرب يريد الحصول على شهادته، فإنه بعد إطلاق البوابة الإلكترونية سيكون بمقدور المتدرب الحصول على شهادته من خلال البوابة ولا حاجة للذهاب إلى المعهد. وهذا يعطي طمأنينة أيضا حتى لجهات التوظيف لتتأكد من الشهادات. هذا الأمر يمكننا من الرقابة الإلكترونية على المعاهد وعمل مؤشرات أداء لها ويمنع التلاعب بالدرجات.