أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس وفد الحركة للمصالحة الفلسطينية، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ركز على معالجة كافة قضايا الخلاف، وصولا إلى إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي اتفق على أن تعقد في شهر مايو من العام المقبل. وأفاد في حوار أجرته «عكاظ» أن عباس سيصدر مرسوما لتنظيم الانتخابات قريبا. وكشف الأحمد عن أن القيادة الفلسطينية لديها خيارات أخرى لن تفصح عنها الآن بخصوص طلب العضوية في الأممالمتحدة، لأنه من السابق لأوانه الكشف عن الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية. وزاد أن «الصراع في الأممالمتحدة أصبح مع واشنطن وليس مع تل أبيب»، وأكد أنه لا يمكن العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان ووجود مرجعية واضحة للمفاوضات على أساس حل الدولتين على حدود العام 1967. وفيما يلي نص الحوار: • يرى المراقبون لملف المصالحة، أن هناك تباطؤا في تنفيذ اتفاق المصالحة، وأن اجتماع الرئيس عباس مع خالد مشعل لم ينتج عنه سوى تحديد موعد الانتخابات؟ أولا لقاء الرئيس أبو مازن مع مشعل كان إيجابيا جدا وتطرق لكافة القضايا، وتم الاتفاق على تحديد موعد الانتخابات في مايو المقبل، وسيصدر الرئيس مرسوم الانتخابات قريبا، وهناك إجراءات ثقة سيتم تنفيذها على الأرض بينها إطلاق سراح المعتقلين في الجانبين، كما أن الفصائل الفلسطينية كافة ستلتقي في القاهرة يوم الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري لإعلان القيادة الموحدة التي ستشكل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمناء وقادة الفصائل، وكذلك تشكيل حكومة جديدة من المهنيين المستقلين تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، وإنهاء كافة مظاهر الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة. أما بالنسبة للملف الأمني فسيتم تشكيل جهازي الشرطة والدفاع المدني في المرحلة الأولى للمساعدة في الإشراف على الانتخابات، أما بقية الأجهزة فسيتم تشكيلها فيما بعد بالتعاون مع مصر والجامعة العربية. • يبدو أن طلب العضوية لدولة فلسطين في مجلس الأمن قد تعثر بعد الضغوط الأمريكية لإفشال الخطة الفلسطينية خاصة بعد النجاح في اليونسكو ما الخطوات الفلسطينية المقبلة؟ هناك اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمناقشة تقرير عما جرى في مجلس الأمن علما أن ما جرى في مجلس الأمن حتى الآن لم يغلق، حيث عملية التصويت على العضوية لم تتم وإنما جرى استعراض تقرير لجنة العضوية ومواقف الدول منها، ولكن عملية التصويت في داخل المجلس حتى الآن لم تتم لأن فلسطين لم تطلب إجراء عملية التصويت، وبالتالي ما زلنا نبحث في موضوع الطلب الذي تقدمنا به علما أن قرارنا حتى لو جرى التصويت سنبقى نعيد الكرة في مجلس الأمن إلى أن نصل إلى نتيجة إيجابية، وفي نفس الوقت لدينا خطوات أخرى كثيرة ولكن هذه الخطوات مرتبطة بتطور الوضع السياسي والعلاقات مع الأطراف المعنية، ومن السابق لأوانه الكشف عن هذه الخطوات لأنها ستكون متتابعة في ضوء التطور، ولكن جميع الأطراف وخاصة الجانب الفلسطيني والجانب الأمريكي لا يزالان في حالة انتظار لبعضهما البعض ماذا يفكر الطرف والطرف الآخر، لأن الصراع في الأممالمتحدة أصبح مع واشنطن وليس مع تل أبيب. • هناك لغط كثير حول مسألة حل السلطة أو تسليم الضفة للإدارة الإسرائيلية.. نود تفسيرا في هذه المسألة في ظل الجدال الدائر حول هذه المسألة؟ نحن أعربنا عن مخاوفنا من انهيار السلطة إذا ما واصلت إسرائيل إجراءاتها العدوانية من احتجاز أموال الضرائب والقيام بعمليات اقتحام المدن والمحافظات الفلسطينية. والسلطة يمكن أن تنهار إذا انتهت عوامل بقائها من انسداد عملية السلام وعدم احترام اتفاقية السلام، وإذا ما انهارت السلطة، فإن أمريكا وإسرائيل هما اللتان تتحملان مسؤولية ذلك، وأود القول أنه وللأسف أن الإعلام العربي ينجر وراء الإعلام الإسرائيلي والغربي الذي يروج مثل هذه الأنباء، وبدلا من مساعدتنا يشوه مواقفنا، فالضفة الغربية تحت الاحتلال، وبالتالي ما معنى تسليم الضفة الغربية لإسرائيل، هناك سلطة حكم ذاتي في ضوء الاتفاق الذي وقع عام 1994 ويجب أن تنتهي هذه السلطة في عام 1999 بقيام الدولة الفلسطينية، ولكن لا نريد أن نستعرض الأحداث التي حدثت خلال تلك الفترة وبعد ذلك، والآن نحن عام 2011، ونؤكد للمرة الألف أننا لن نحل السلطة، ولكنها قد تنهار بفعل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية، والدليل القاطع الواضح الذي لا لبس فيه ما يجرى على الأرض من اعتداءات واستيطان، وكذلك ما أكدته الحكومة الإسرائيلية على قرارها بتجميد تسليم الأموال الفلسطينية.. نحن طرحنا السؤال على المجتمع الدولي وعلى كل الجهات المعنية إقليمياً ودوليا ما هو مصير الاحتلال؟ ما هو وضع السلطة؟ هل هي سلطة فعلية تمارس حقها في إدارة شؤون الشعب الفلسطيني، الواقع يقول إنها لا تمارس هذا الحق، ولدينا الخطة «ب» في حال لم تستجب إسرائيل لمتطلبات عملية السلام. • تراجعت الإدارة الأمريكية عن تجميد المعونات للسلطة، لكن إسرائيل تواصل الابتزاز بوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة.. متى يمكن الاستغناء عن ابتزاز المال السياسي؟ في الحقيقة أن واشنطن لم تتراجع عن تجميد أموال الدعم للسلطة الفلسطينية، وإنما قامت بالإفراج عن حوالي 150 مليون دولار موجهة لنشاطات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، أما الأموال المخصصة لدعم موازنة السلطة فلم يتم الإفراج عنها، أما بالنسبة لتجميد إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، التي هي حق فلسطيني تجبيه السلطات الإسرائيلية لصالح السلطة عبر الضرائب والجمارك، وتتقاضى مقابله أجرا، فنقول إن القضية قضية الاحتلال، ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بإنهاء الاحتلال، وأيضا خلال هذه الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل فهي ابتزاز سياسي وغير قانوني، ونحن نتطلع إلى الأمة العربية أن تتحمل مسؤولياتها وتقف لمساندة منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولا تتركه وحيدا يجابه العدو الإسرائيلي ويواجه الموقف الأمريكي المعادي بشكل سافر للقضية الفلسطينية، أنا أعتقد أن ما يدور في المناطق الفلسطينيةالمحتلة أخطر بكثير مما يدور في ليبيا وسورية واليمن وغيرها من المناطق الساخنة في الوطن العربي، والتي تغطي على ما يجري في فلسطين. • ما زالت أعمال اللجنة الرباعية تراوح مكانها، وكان آخرها فشل اللقاء مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هل برأيكم لا يزال هناك دور للجنة في عملية السلام؟ في رأيي الشخصي أن اللجنة الرباعية أصبحت عنوانا بلا مضمون، لا تستطيع أن تفعل شيئا لأن الولاياتالمتحدة تتحكم بها كما تريد وتعطلها، وأنا سأقول جملة، أقول إنه حتى بعض أصوات اللجنة لديهم هذه القناعات لتركها، لكن الصوت الأمريكي بانتظار الجميع، الصوت الأمريكي إسرائيل هي التي تمسك به وتستخدمه بالطريقة التي تريد، ونحن نؤكد للجنة الرباعية وللمجتمع الدولي، أنه لا يمكن العودة للمفاوضات إلا بالوقف التام للاستيطان في جميع أنحاء الضفة والقدس المحتلة، ووجود مرجعية لهذه المفاوضات تتمثل في حل الدولتين على أساس الأراضي المحتلة عام 1967.
