ينتظر المصريون نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت للمرة الأولى بغياب نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وسط توقعات بحصول الإخوان المسلمين فيها على خمسي الأصوات في مجلس ربما يحد من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد. وتأمل جماعة الإخوان المسلمين أقدم جماعة إسلامية تنظيما أن يحصل حزب الحرية والعدالة التابع لها على تمثيل قوي في البرلمان، ويقول الحزب إنه يأمل أن يشكل حكومة ائتلافية بمجرد انتهاء الانتخابات في يناير (كانون الثاني). ويقول المجلس العسكري الذي يتعرض لضغوط متزايدة لإفساح الطريق للحكم المدني إنه سيحتفظ بسلطة اختيار الحكومة أو إقالتها، لكن زعيم حزب الحرية والعدالة قال يوم الثلاثاء إن الأغلبية في البرلمان يجب أن تشكل الحكومة. واستقالت آخر حكومة في مصر خلال احتجاجات على الحكم العسكري في الشهر الماضي والتي سقط فيها 42 قتيلا خاصة حول ميدان التحرير في وسط القاهرة محور الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط). ويسعى كمال الجنزوري وهو رئيس وزراء أسبق طلب منه المجلس العسكري تشكيل (حكومة إنقاذ وطني) إلى إتمام المهمة خلال اليومين المقبلين، لكنه أقر أمس الأول بأن خمسة من مرشحي الرئاسة المحتملين رفضوا دعوات للانضمام للحكومة الجديدة. ويقول محتجون عادوا إلى ميدان التحرير الشهر الماضي غضبا من عزوف المجلس العسكري فيما يبدو عن تسليم السلطة أن القادة العسكريين يجب أن يتنحوا بدلا من تعيين رجل من العهد الماضي مثل الجنزوري البالغ من العمر 78 عاما والذي كان رئيسا للوزراء إبان عهد مبارك في التسعينيات.