انتظم نشطاء شبان في إعداد اقتراع خاص بهم لاختيار مجلس مدني يحمي ثورتهم في مواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، والذي فقدوا الثقة في قدرته على الإشراف على عملية التحول الديمقراطي بحسبهم. لقد عاد النشطاء الشبان الذين تصدروا الثورة التي كانت سببا مباشرا في تنحي الرئيس السابق مبارك في فبراير الماضي إلى الشوارع، لكنهم هذه المرة يتحدون القادة العسكريين الذين مازالوا يحكمون مصر. وشهد الأسبوع الماضي أعمال عنف قتل سقط خلالها 42 شخصا وألقت بظلالها على الانتخابات البرلمانية التي تبدأ اليوم، واضطرت الجيش لتعيين رئيس وزراء جديد. ويرفض المحتجون الشبان كمال الجنزوري، والذي شغل هذا المنصب في عهد الرئيس السابق مبارك في التسعينيات بوصفه رجلا من الماضي، ويضغطون ليحل محله زعيم من اختيارهم، وبالتالي أجروا الانتخابات المرتجلة التي استخدموا فيها بطاقات اقتراع ووزعوا منشورات في ميدان التحرير وسط القاهرة هذا الأسبوع. لكن النشطاء الشبان يحرصون على أن تسمع أصواتهم في الانتخابات البرلمانية على الرغم من التحدي الهائل المتمثل في منافسة ساسة مخضرمين وجماعات عريقة مثل الإخوان المسلمين. ويشعر النشطاء بأن اهتمام هؤلاء الساسة وهذه الجماعات ينصب على الفوز بمقاعد في البرلمان أكثر من الاهتمام بتحقيق أهداف الثورة. إنهم يشعرون بالقلق من أن الثورة التي بدأوها لم تكتمل وأن الأحزاب السياسية القائمة لا تمثلهم. لهذا يخوض مئات منهم الانتخابات ويحشد آلاف الناخبين ويراقبون المخالفات الانتخابية. وعلى الرغم من أن ربع سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما فإنه ليس بالضرورة أن يفوز المرشحون الشبان بمقاعد في الانتخابات. وهم يؤمنون بأن من الضروري خوض المنافسة وأن تسمع أصواتهم في الشارع. وهم يسعون إلى الحصول على تأييد شخصيات عامة تحظى بالاحترام ويستعينون بفقرات موسيقية أو منشورات تحمل رسوما كاريكاتيرية لنشر رسالتهم.