تناول الكثير من المثقفين والمثقفات والعاطلات عن العمل على اختلاف الطبقات الاجتماعية والعلمية في المملكة في الآونة الأخيرة فكرة عمل السعوديات (محصلات في الأسواق) بنوع من الاستنكار والامتعاض، وتجاهلوا الحاجة إلى ذلك في ظل تزايد الطلب والعرض وزيادة عدد السكان، وكذلك تلبية لمتطلبات العصر الحالي شريطة أن يكون مقيدا بالضوابط الشرعية. وما إتاحة فرص عمل جديدة إلا أمر محمود ولفتة تفاعلية مع متطلبات العصر الحالى، ولكن الحواجز أمام ذلك كثرت في ظل الشوائب التى تدور حولها الفكرة أساسا، مع إمكانية البديل الأكثر أمنا وسلامة، واستيعاب للكثير من العاطلات وبشكل يكفل الحقوق المدنية والإنسانية لهؤلاء الفتيات المقبلات منهن على العمل وكذلك العاملات كاشيرات (محاسبة أو محصلة). وليكن كلامنا عن قضايانا ومشاكلنا «معربا»، لأنها مشكلة تخصنا نحن العرب وعلينا معالجتها ب«العربي»، هذا أولا، والمطلع على الثقافة السعودية يعلم أن كثيرا من السعوديين لا يمانعون في عمل السعوديات، وليس أصحاب الحاجة لعملهن فقط في بيئة عمل تتوافق مع الثقافة السعودية الإسلامية حول التسوق بشكل عام، فالمرأة السعودية لها تقديرها ومكانتها في العالم ككل، ولا يخفى على أحد أن تلك المكانة جعلتهن تحت المجهر من الجميع، إذ إن جميع الحركات والسكنات تحت المجهر ومكيفة حسب الأمزجة والأيديولوجيات، وبدلا من أن ينقسم المجتمع إلى فريقين أحدهما مؤيد والآخر معارض، فمن الأفضل أن نتوقف بينهما ونطرح أسواقا نسائية كاملة، وإذا طرحنا مثلا أحد المراكز التسويقية التجارية الشهيرة التي توظف السعوديات «كاشيرات»، لماذا لا يتجه مثلا إلى إنشاء أسواق تجارية نسائية صرفة، يكون التسوق فيها للنساء فقط، والإدارة لهن، والأمن كذلك، وجميع المهمات الأخرى التي تتطلبها هذه السوق مثل صف المنتجات على الأرفف أو تسعير المنتجات والمحاسبة وكافة التعاملات الأخرى، لتكن لنا المبادرة عالميا في هذا الاتجاه، وبذلك نوظف في مكان واحد عددا لا يستهان به من الفتيات السعوديات، ونكون نجحنا في تغطية سوق عمل نزيهة بعيدا عن النزاعات المصاحبة لعمل الكاشيرات في ظل الإدارة الرجالية، وبالتالي حماية كرامة الفتاة الموظفة خصوصا أن هناك الكثير منهن ذوات مؤهلات عليا وممتازة لكنهن عاطلات عن العمل. شوقي بن علي حملي ماجستير علوم إدارية جازان