رفعت غالبية مؤسسات حجاج الداخل أسعارها إلى 100 في المائة في الأيام الأخيرة، لتتراوح بين 9 إلى 12 ألف ريال للفرد الواحد، وذلك بعد اكتفاء مؤسسات الحج منخفض التكاليف منذ وقت مبكر. وتتراوح أعداد حجاج الداخل النظاميين سنويا بين 200 إلى 240 ألف حاج، أي يمثلون نسبة 50 في المائة من حجاج مؤسسة جنوب آسيا. وتزامن هذا الارتفاع في ظل تأكيدات مسوؤلي الأمن تفعيل الرقابة على المنافذ لتحجيم أعداد المتسربين إلى المشاعر المقدسة، بعد أن وصل العدد العام الماضي إلى 780 ألف حاج الذين فاقموا من أزمة الافتراش والنظافة إلى حد بعيد. وقال المواطنون علي الغامدي، إبراهيم ناصر، سفر الغامدي إنهم فوجئوا بالارتفاع الكبير في أسعار مؤسسات حجاج الداخل هذا العام بدعوى أن الارتفاع طال كل شيء، بداية من الطعام والشراب وتأجير خيام الحجاج، فضلا عن أسعار العمالة. وقالوا إنهم أجروا جولات مكوكية على العديد من الشركات في الأيام الأخيرة فوجدوا أن الأسعار تراوحت بين 8 إلى 12 ألف ريال كحد أدنى، فيما خدمات ال vip تصل إلى 50 ألف ريال. واستغربوا عدم التوسع في منح التراخيص للمزيد من الشركات لتقدم خدماتها خلال موسم الحج، في ظل إيقاف عدد من الشركات بشكل سنوي لمخالفتها ضوابط خدمة الحجاج في المشاعر. وقالوا إن شركات الحج منخفض التكاليف أغلقت أبوابها منذ وقت مبكر أمام الراغبين في الحج، داعين وزارة الحج إلى ضرورة التدخل من أجل وضع حدود دنيا وقصوى لأسعار حملات الحج التي باتت تخرج عن السيطرة وتدفع الكثيرين إلى التفكير بصورة غير نظامية لأداء الفريضة. وفي مقابل شكاوى الحجاج بشأن الأسعار التي تحجم وزارة الحج عن التدخل فيها باعتبار الأمر «عرض وطلب»، كما يقول عدد من مسؤوليها، يشير عبدالرحمن علي مسؤول في إحدى شركات الحج أن ارتفاع أسعار الحملات في الآونة الأخيرة لم يكن مستغربا في ظل الإقبال الكبير على الحج النظامي هذا العام. وأشار إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية وأجور العمالة والنقل وتأجير الخيام أيضا وفق مساحات معينة لكل حاج. ولفت إلى أن الأسعار يتحكم بها عدة عوامل رئيسية؛ منها القرب والبعد من جسر الجمرات وطبيعة الخدمات التي توافرها الحملة، ونوعية الطعام والمشروبات والبوفية المفتوح ومستوى الحافلات، فضلا عن دخول عنصر آخر هو قطار المشاعر، حيث تكلف التذكرة 250 ريالا للفرد الواحد.