رغم كل ما يطرح وما يقال عن تطوير القضاء إلا أنني أتساءل دائما عن كيفية إحداث إصلاح يتجاوز جوانب الهيكلة والأنظمة الإجرائية إلى بنية القضاء ذاتها، ليس لأسباب إدارية أو تنظيمية قد تأتي في يوم من الأيام، إنما لأسباب تتعلق بالقوالب الفكرية الضيقة التي وضع فيها القضاء في وقت من الأوقات، وما يزال. لكن ما يجعلك تشعر بنوع من التفاؤل بين فترة وأخرى هو بعض العقليات المستنيرة التي استطاعت قراءة ما يجري واستيعاب مساحة الدائرة التي يتقاطع فيها القضاء اليوم مع الدوائر الأخرى في حياة الناس ومعاشهم اليومي. يقول الدكتور ناصر الداود القاضي بوزارة العدل إن الأموال السعودية التي هاجرت من البلاد تبلغ (3) تريليونات بسبب عدم المخاطرة في الاستثمار في البلاد جراء عدم وجود تقنين قضائي ملزم!!، ثم يضيف لافض فوه: إن عدم التقنين والإلزام به هو ما يدعو الشركات الأجنبية المستثمرة في بلادنا إلى اشتراط التحاكم إلى قوانين بلادها أو غرف التجارة في باريس وبيروت والبحرين، فما بقي لنا من السيادة بعد إلجائنا للتقاضي خارج أوطاننا؟، ولو أضفنا إلى ما ذكره الدكتور ناصر الأموال الأجنبية التي تعزف عن الاستثمار في بلادنا أو تردي دورة رأس المال الوطني جراء هذا السبب لوجدنا بأن الفاقد أضعاف هذا المبلغ وهو ما يصيب اقتصادنا ومعاشنا في مقتل. القضاء ليس محكمة يترافع أمامها الخصوم بل سلطة تحافظ على مقاصد المجتمع العليا وتحمي الحقوق العامة قبل الخاصة، فمتى نستوعب هذه الحقيقة؟. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
