المصانع تشكو من ندرة العمالة الوطنية وتطالب «العمل» بحلول عاجلة

اشتكت المصانع الوطنية من ندرة العمالة الوطنية لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة لتجاوز النطاق الأحمر في برنامج نطاقات. وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية عبدالله الصانع إن القطاع الصناعي يعتبر من أكثر القطاعات استقطابا للعمالة الوطنية، مؤكدا أن توظيف الشباب السعودي أمر لا يختلف عليه اثنان، لكن المشكلة التي تواجه أغلب المصانع الوطنية حاليا تتمثل في ندرة العمالة الوطنية، ما يضعها في أزمة حقيقية تحول دون قدرة البعض منها في تحقيق النسبة المطلوبة التي تتجاوز حاجز 20 في المائة، مضيفا أن المصانع تلجأ الى مكاتب العمل لتوفير العمالة المطلوبة، إلا أن المعروض قليل جدا ولا يغطي الطلب الحقيقي. وأكد أن المصانع لديها الاستعداد لتأهيل العمالة الوطنية، ولتمويل عمليات التدريب اللازمة قبل دخولها دورة الإنتاج، مشيرا إلى أن الرواتب للعمالة الوطنية تتراوح بين ألفين و ثلاثة آلاف ريال تقريبا.
وذكر أن اللجنة الوطنية تتطلع إلى عقد اجتماع مع المسؤولين في وزارة العمل للاستماع إلى وجهة نظرهم بخصوص أزمة توفر العمالة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات بهذا الخصوص لتحديد موعد لعقد الاجتماع، ولكن الأمور لا تزال في البداية ويمكن الحصول على إجابة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن 80 في المائة من المصانع تعاني من مشكلة ندرة العمالة الوطنية الراغبة في العمل في تلك المصانع، مما يفرض على الجهات المختصة إيجاد حلول مناسبة لمثل هذه المشكلة للخروج من عنق الزجاجة، مؤكدا أن 70 في المائة من المصانع استطاعت تجاوز النطاق الأحمر الذي يحرم المصانع من الحصول على كامل الحوافز، وبالتالي فإن حصولها على النطاق الأخضر يؤهلها للتعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل وكذلك الحصول على تأشيرات جديدة وفق معايير الاستقدام الجديدة الشفافة وتغيير مهنة العمالة الوافدة باستثناء المهن المقصورة على السعوديين .