أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يضغط على مفتشين نوويين تابعين للأمم المتحدة ليكشفوا عن معلومات استخبارية سرية تظهر أن إيران تصمم وتجري اختبارات على تقنيات تتعلق بأسلحة نووية، في ظل مساع من الإدارة الأمريكية لفرض المزيد من الضغوط لعزل طهران بعد اتهامها بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وقالت الصحيفة إنه في حال وافقت الأممالمتحدة على نشر الأدلة بما فيها بيانات تعود إلى الأشهر الأخيرة، فسيؤدي ذلك إلى إعادة النقاش الذي تراجع في ظل ما يسمى بالربيع العربي حول مدى العدائية التي قد تلجأ إليها الولاياتوالمتحدة وحلفاؤها بما فيهم إسرائيل لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يسعون لفرض حظر على التعاملات المالية مع المصرف المركزي الإيراني وهي خطوة تعارضها الصين ودول آسيوية أخرى، بالإضافة إلى توسيع حظر شراء المنتجات النفطية التي تسيطر عليها شركات تابعة للحرس الثوري. ويعتقد أن الحرس الثوري هو المشرف على الجانب العسكري من البرنامج النووي والمسؤول عن فيلق القدس المتهم بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي عادل الجبير. وكان مدير عامة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو تحدث في سبتمبر (أيلول) الماضي حول نشر بعض البيانات الدقيقة التي تشير إلى أن إيران عملت على رؤوس نووية، غير أن مسؤولين تحدثوا معه قالوا إنه قلق من أن يؤدي ذلك إلى طرد مفتشيه من إيران ما سيغلق النافذة الضيقة الوحيدة على نشاطات البلاد النووية. ويقلق مسؤولون من أن يؤدي تشديد العقوبات على النفط الإيراني إلى رفع أسعاره عالميا ما سيزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية واقتصاد الولاياتالمتحدة.