أكد وزير الإعلام اللبناني وليد الداعوق أن الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي ليست مهددة بالانفراط، وأن تمويل المحكمة الدولية يجب أن يناقش بهدوء وحكمة مشددا على أن الحكومة ليست حكومة حزب الله، بل عملت على أساس أنها لكل لبنان. بيد أنه قال إن الحكومة تنتظرها عدة إنجازات أخرى كبرى كقانون الانتخاب، وملف المحكمة الدولية. وزاد أن المعارضة اللبنانية لها كامل الحق أن تمارس دورها الديمقراطي والبناء، وهذا حقها وواجبها . وهنا نص الحوار: • بعد مرور عدة أشهر من عمر الحكومة ما تقويمكم لأدائها، أين أصابت وأين أخطأت؟ حين وافق نجيب ميقاتي على تأليف الحكومة كان الجو مشحونا، وكان من الممكن أن يتطور إلى حد حدوث شروخات واحتكاكات بين عدة فئات لبنانية، وبالتحديد بين المسلمين من أهل السنة من جهة، والشيعة من جهة أخرى مع الأسف. وتألفت الحكومة فخففت من حدة التشنج الحاصل، وبعد مرور عدة أيام بعد المائة على إعطاء الثقة للحكومة تبين أن هذه الحكومة، بالنسبة للتأليف، ليست بالضرورة حكومة وحدة وطنية ولكنها جامعة لعدة أطراف. وهذه الحكومة التي أسماها البعض خطأ ب «حكومة حزب الله» تضم تيار وليد جنبلاط، وتيار رئيس الجمهورية، وتيار ميقاتي بالإضافة إلى حزب الله الذي كان يمثل دائما بوزيرين، فهي إذا ليست حكومة حزب الله، بل عملت على أساس أنها لكل لبنان. أما المعارضة فلها أن تمارس دورها الديمقراطي والبناء وهذا حقها وواجبها. • ولكن رغم وجود هذه الأطراف في الحكومة يبدو أن هناك شبه هيمنة لحزب الله، كما تقول المعارضة، على مقررات الحكومة الرئيسية.ما مدى صحة هذا الكلام؟ لا أتصور ذلك، كلنا نعلم كيف تألفت الحكومة وكيف تعمل، ونحن نراها اليوم كيف تسير الأعمال. صدرت في الماضي عدة قوانين لكنها لم تقر، واليوم أقرت والسبب في ذلك توافق الرؤساء الثلاثة . هذه أعمال حكومية ليست حكرا لحزب الله، بل هي على صعيد كل الوطن ولكل الوطن. • الملف الدقيق الذي يتداول به اليوم هو ملف تمويل المحكمة الدولية. هل يمكن أن تكون مصلحة لبنان بعدم تمويل المحمكة؟ لقد توجه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وإلى الأممالمتحدة، ثم عادوا وأجروا الاتصالات لمعرفة أين تكمن مصلحة لبنان، وتبين لهم أن المحمكة مستمرة في حال تم تمويلها أم لا، ومن هذا المنطلق أقول إنه ما دامت المحكمة مستمرة في كلتا الحالتين وستبقى كذلك، فالامتناع عن تمويلها يفرض الضغوطات على الاقتصاد والوضع اللبناني، علما أن الرئيس ميقاتي حين وافق على تشكيل الحكومة وضع نصب عينه موضوع وحدة الشعب اللبناني. نحن نعتبر أن المحكمة الدولية صادرة عن الأممالمتحدة، ونحن رأسنا مجلس الأمن قبل شهر، كذلك لا يصح أن نكون انتقائيين في تنفيذ القرارت؛ كأن ننفذ القرار 1701 ونرفض تنفيذ قرار تمويل المحكمة، فإما ننفذ كل قرارت الأممالمتحدة أو نرفضها بالجملة. لذلك نجد أن مصلحة لبنان في هذا الموضوع هي بتنفيذ قرار تمويل المحكمة الدولية. • إذا الحكومة مجتمعة وبالتصويت رفضت تمويل المحكمة، أنتم كوزراء سنة هل ستلبون طلب مجلس الوزراء أم سيكون لكم موقف آخر؟. شدد الرئيس منذ اليوم الأول على ضرورة أن تسير الأمور كلها بالتوافق وعدم اللجوء للتصويت؛ إلا في الحالات النادرة. ونحن نتمنى جميعا أن يعتمد مبدأ الحوار الهادئ والبناء وعرض وجهات النظر ليصار بعدها لاتخاذ القرارت الملائمة دون اللجوء للتصويت. وأنا لدي الثقة أن هذا الموضوع يحل بحوار هادئ ورصين ومع كل الأطراف، طالما أن لدينا حسن النية، ونضع نصب أعيننا وحدة اللبنانيين ومصلحة الوطن. • هل تؤكد بأن بند تمويل المحكمة الدولية لن يطرح على الحكومة إلا عند حصول توافق عليه. أي لن يطرح كبند خلافي؟. هذا الأمر يعمل عليه مثل بعض الأمور الأخرى بهدوء، وليس بالضرورة أن ينفذ كل شيء بمواقف إعلامية متشنجة كي يصل إلى نتيجة. نعم بشكل أو بآخر أؤكد أن الموضوع لن يطرح إلا عبر التوافق. • الرئيس ميقاتي قال إن عمر الحكومة إلى ما شاء الله. هل ترى أن هذه الحكومة يمكنها الصمود في وجه هذه الملفات دون أن تتعرض للانزلاق؟ منذ أن تشكلت الحكومة قالوا إنها لن تستمر ثم قالوا إنها حكومة حزب الله وتبين العكس، ثم قالوا إنها لن تفعل شيئا وتبين العكس أيضا، تلك جملة أمور أثبتت أن الأمر ليس دائما كما يقولون. والمعارضة لها مصلحة أن تقول ذلك. ولا يجب أن ننسى أنه في العام الماضي أغلقت الحكومة أبوابها ولم تجتمع، بل كانت تصرف الأعمال فقط دون أية إنجازات. لذلك أرى أن هذه الحكومة حققت إنجازات حتى الآن، وتنتظرها عدة إنجازات أخرى كبرى كقانون الانتخاب، وملف المحكمة الدولية. • هل هناك خوف من انفراط الحكومة؟ لا، ولا ضرورة لاستباق هذه الأمور. والواقع يثبت عكس ذلك. • الكل متخوف من تداعيات سلبية على لبنان من جراء ما يحدث في سورية، هل تشاركهم هذه المخاوف؟ تنص الاتفاقات الموقعة بين الطرفين السوري واللبناني على أن لبنان لن يكون لا مقرا ولا مستقرا لأية مواضيع عدائية مع سورية والعكس صحيح. وحسب الاتفاقات المعمول بها نحن لا نتدخل بأمور سورية ولا هي تتدخل بأمورنا. نحن اليوم كحكومة نتمنى أن تدخل الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بشار الأسد حيز التنفيذ، ونتمنى له أن يسير بها قدما، كما نتمنى للشعب السوري أن يحقق ما يريد. • التوغل السوري الذي جرى منذ عدة أيام، لماذا لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء؟ الوزراء الأمنيون لم يطرحوا هذه المسألة في الجلسة، كما أن هذه المسائل تعالجها الأجهزة الأمنية في كلا البلدين.
