أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أمس أن الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب خرقها لحقوق الإنسان تطال ثلاثة وزراء إيرانيين هم وزراء الاستخبارات، والعدل والثقافة إضافة إلى 26 شخصا آخرين. وتشمل هذه العقوبات تجميد أرصدة ومنعا من السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر نفسها أن وزير الداخلية السابق صادق محصولي مدرج في اللائحة التي تنشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي والتي تضم أيضا شخصيات مقربة من النظام مثل حكام محافظات، نواب عامين ومسؤولين عن سجون. ويتهم وزير الاستخبارات حيدر مصلحي باعتقالات تعسفية واضطهاد المعارضين حيث تدير وزارته القسم 209 من سجن ايوين الذي يؤوي العديد من السجناء السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب. ويضطلع محمد حسيني وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بدور نشط في مراقبة الصحافة واعتقال الصحافيين والفنانين. بينما يؤدي وزير العدل سيد مرتضى بختيار دورا رئيسيا في ملاحقة الإيرانيين الذين يقيمون في الخارج. ويتهم الأوروبيون أجهزة وزير الداخلية السابق صادق محصولي بمهاجمة متظاهرين وتعذيبهم.