كشف ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال رضوان النقاب عن تحرك مع القطاع الحكومي لتقديم حوافز وامتيازات للشركات التي تنشئ لجانا عمالية، بهدف توسيع قاعدة هذه اللجان في الشركات والمؤسسات في مختلف مناطق المملكة، موضحا أن عدد اللجان المشكلة ما زال متواضعا وقليلا، ولا يتجاوز عددها 26 لجنة حاليا. وقال على هامش مشاركته في ورشة العمل الثالثة للجان العمالية في المملكة في الخبر، إن فوائد اللجان تتمثل في تخفيف مشاكل التقاضي بين العمال وإدارة المنشأة، فإذا انخفضت المشاكل أصبح هناك أرضية للحوار، ما يؤدي إلى التخفيف على المحاكم العمالية وتخفيف التكاليف والأوقات والمشاكل الاجتماعية، مشيرا إلى أنه بالإضافة لذلك فإن اللجان العمالية تصب في مصلحة وزارة العمل، لاسيما أنها ستكون حاجزا يمتص المشاكل الداخلية في المنشآت، وبالتالي فإن المشاكل التي ترفع للمحاكم وهي القضايا التي يصعب حلها، بمعنى فإن الفائدة مشتركة للأطراف الثلاثة (العمال، صاحب المنشأة، والدولة). واعترف بأن عدد اللجان المشكلة لا يزال قليلا جدا، مستدركا أن اللجنة الوطنية إيمانا منها بأهمية اللجان ونشر الوعي لدى أصحاب المنشآت بضرورة تشكل اللجان العمالية، فإنها تنظم الورش؛ للتعريف بأهمية وجود اللجان ودورها الإيجابي لمصلحة العمال وأصحاب العمل في المنشآت. وأوضح، أن اللجنة الوطنية في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي استعانت بمنظمة العمل الدولية باعتبارها أعلى جهة دولية في هذا المجال، خصوصا أن المملكة لا تمتلك تجارب وخبرات سابقة، فضلا عن كون العاملين في تلك اللجان يحتاجون إلى الخبرة والتوجيه الصحيح، وهو الأمر الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية.