لفت نظري خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى الذي أعلن فيه قراراته الملكية بشأن المشاركة السياسية للمرأة السعودية عبر العضوية في مجلسي الشورى والمجالس البلدية إلى ظاهرة أكاد أزعم بأنها من أغرب الظواهر الاجتماعية التي انفردنا بها وحدنا بين شعوب العالم، وأظنها على رأي البعض ممن يروجون لمقولة «الخصوصية» لغرض ما مما يقع في دائرة الخصوصية على النحو الذي تطرح به. فالقرارات الملكية التي أشاعت الفرح في طول البلاد وعرضها وأسعدت ملايين السعوديين كانت استجابة مدروسة لمتطلبات تطور المجتمع والدولة، وجاءت متوافقة مع ثوابت النهج الإسلامي الذي أرسيت دعائم الدولة منذ تأسيسها عليه، ثم هي ثالثا جاءت منسجمة مع مطالب قطاع يشكل نصف مواطني الدولة بضرورة إفساح مجال العمل الشريف لهن حتى ينهضن بمسؤولياتهن الأسرية والاجتماعية، وينهضن بدورهن في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تحتاج إلى مهاراتهن وعلمهن وسواعدهن، ويسهمن بالتالي في توطين سوق العمل وسعودة الوظائف التي تشغلها الوافدات، وإلا فما معنى وجدوى أن تصرف الدولة من مواردها على تعليمهن مليارات كان يمكن أن توظف لشأن آخر؟!. لسنا الآن هنا بصدد الحديث عن توقيت الأوامر الملكية الكريمة فقائد السفينة أدرى بمساراتها وما يتمتع به من حكمة يجعلنا نقر بأن القرارات صدرت في وقتها الملائم والمناسب، إلا أن ما يلفت النظر حقا هو أن البعض كانوا يتخوفون من القرار وهم فئة قليلة تقف ضد التطور. كل هذا يمكن فهمه والتعامل معه على أساس أنه ممكن الحدوث في أي مجتمع، حتى في الدول المتحضرة تجد من يخشون التطور، إلا أن ما لا يمكن فهمه هو أن تنقاد قطاعات من الشباب إلى حملة هذا النوع من التفكير، الأمر الذي يجعلنا نؤكد على أن تكون الدولة وولاة أمرها أكثر تقدما في الاستجابة لمطالب كان يفترض أن تكون هي مطالب شعبهم، وهنا تبدو الصورة مقلوبة أو معكوسة تماما، ففي كل الدول نحن نشهد الشعوب تتظاهر لتستجيب الحكومات لمطالبها، في وقت نرى فيه أن بعض المواطنين يحتجون على ما تتطلبه نهضتهم !!!. شيء غريب، أليس كذلك؟!. * أكاديمي وكاتب سعودي. www.binsabaan.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة