أوصت حلقة النقاش التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع بلدية محافظة المجمعة والغرفة التجارية أمس، بإعادة توزيع القروض والاستثمارات والحوافز والموارد استنادا إلى معايير محددة، ووفق الأهمية النسبية للقطاعات والمزايا النسبية للمحافظات، وإشراكها في إعداد خطط تنمية محلية تتناسب مع مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية. وأكد محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود خلال رعايته حلقة النقاش عن دراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق»، في القاعة الرئيسة في مدينة الأمير سلمان الرياضية في محافظة المجمعة، وهي إحدى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي، أن هذه الدراسة قدمت توصيات نأمل أن تخدم القطاع العام بمشاركة القطاع الخاص لخدمة المواطن. ويعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته الخامسة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسيقدم خمس دراسات تعالج بعض القضايا الاقتصادية الاستراتيجية ومن ضمنها دراسة تتعلق بالتنمية المتوازنة بمناطق المملكة والتي تهدف «إلى وضع رؤية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وذلك من خلال دراسة الوضع الراهن للتنمية في المناطق المختارة من خلال عدد من المؤشرات الكمية وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية المختلفة». وعقدت هذه الحلقة باعتبار أن منهجية المنتدى تقوم على مشاركة أكبر عدد من المهتمين والمختصين بموضوع الدراسة للوقوف على مرئيات المسؤولين الحكوميين وقطاع الأعمال والأكاديميين والمواطنين في المنطقة حول موضوع الدراسة والتي تطرقت إلى تشخيص الوضع الراهن للتنمية في محافظة المجمعة والأسباب الرئيسة للتباين في التنمية، ورؤية لتحقيق التنمية فيها. إلى ذلك، عبر محافظ المجمعة عن شكره لرئيس البلدية المهندس بدر الحمدان الذي قاتل بقوة ليكون هذا الملتقى هنا في المجمعة. وردا على سؤال عن افتتاح محطة القطار في المجمعة قال «إن المحطة التي ستفتتح في العام 2013 ستحقق مزيدا من التنمية». وحول ما طرح في اللقاء عن ربطها بمحطات فرعية في المحافظة قال إن هذا ما سنسعى إليه في المرحلة الثانية بعد افتتاحها.
