اعترف رئيس اللجنة العامة للانتخابات المهندس عبدالرحمن الدهمش بعزوف ناخبين عن التصويت للمرشحين في الانتخابات البلدية في المناطق الرئيسة، مؤكد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستستعين بهيئة الاتصالات لتعقب رسائل التزكية المخالفة. وقال المهندس الدهمش، إنه لا يملك تفسيرا محددا لعزوف الناخبين، وأن اللجنة العامة للانتخابات بذلت كل ما لديها من حملات إعلامية واستعدادات لتوعية الناخبين، ودفعهم لقاعات الاقتراع، مضيفا أن العزوف بحاجة لمزيد من التحليل للتعرف على الأسباب الكامنة وراءه. وذكر رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن تقييم الدورة الانتخابية سيناقش جميع العمليات التي حدثت فيها والتعليمات واللوائح وآلية الانتخاب وستخضع للتقييم والاستعانة بخبرات وكل ما سيساهم في رفع العملية الانتخابية سيتخذ، مشيرا إلى أن ثقافة الانتخابات لا تأتي من دورة أو دورتين وتحتاج لمزيد من الوقت لبنائها في أكثر من دورة انتخابية. وأوضح الدهمش أن النتائج تعلن على موقع الوزارة مباشرة فور اعتمادها من اللجان المحلية للانتخابات، مؤكدا إعطاء صلاحيات للجان المحلية في 85 مجلسا بلديا بهدف تسريع الإنجاز. وحول التجاوزات التي حدثت في بعض مقار الانتخابات قال رئيس اللجنة العامة للانتخابات، «اللجنة العامة للانتخابات قررت إعادة الاقتراع في مركزي عفيف والبجادية اليوم وتم وضع ترتيب جرى مع وزارة الداخلية لتعزيز القوة الأمنية الموجودة في المركزين، مرجعا أسباب ما حدث كان نتيجة تدافع وحضور كبير رغبة في التصويت». وكشف الدهمش عن تنسيق اللجنة العامة للانتخابات مع هيئة الاتصالات لتتبع رسائل sms والتي حملت قوائم تزكية لبعض المرشحين وسننظر لمدى تأثيرها، ولجان التظلمات والطعون ستنظر في مثل هذه القضايا ومن صلاحياتها المناطة بلجان الطعون اتخاذ القرارات الصائبة فيها، لافتا إلى أن اللجنة العامة للانتخابات تعول على ثقافة الناخب عند اتخاذ قراره حيث تصله الكثير من المعلومات. وحول آثار عوامل القبلية في التصويت في بعض المراكز قال الدهمش، «ننظر لسلامة الإجراءات في العملية الانتخابية ونحن نعيش في مجتمع والانتخابات في كل دول العالم لها تأثيرات خارجية متعددة، وما يهمنا هو النظر في أي مؤثرات تؤثر على العملية الانتخابية وإذا كانت ذات تأثير في الإجراءات فنحن معنيون فيها وإذا كان تأثيرها في التصويت فلجان التظلمات والطعون معنية في الأمر وهي مخولة باتخاذ القرار سواء بإلغاء نتيجة مرشح أو إعادة الانتخابات». وتابع الدهمش، أن اللجنة العامة للانتخابات استبعدت مرشحين اعتمادا على مصدرين تمثلا في إعلان القائمة الأولية للمرشحين ثم إعطاء فرصة للقائمة النهائية، حيث استبعد بعض المرشحين بعد صدور قرارات استبعادهم من لجان التظلمات والطعون، وكذلك استبعد بعض المرشحين الذين أدلوا بمعلومات غير صحيحة في بياناتهم.