حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، ال28 من نوفمبر المقبل، موعدا لبدء الانتخابات التشريعية، لتكون الخطوة الأولى على طريق نقل السلطة إلى حكم مدني في البلاد، لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشعب ستجري على ثلاث مراحل على أن تنتهي في العاشر من يناير المقبل. وقرر المجلس أن تنطلق انتخابات مجلس الشورى في ال29 من يناير المقبل وتنتهي مراحلها الثلاث في ال11 من مارس المقبل، لافتا إلى أنه جرى تحديد ال17 من مارس موعدا لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد وال24 من الشهر ذاته موعدا لبدء انعقاد مجلس الشورى. من جهة أخرى، أعلنت أجهزة الأمن المصرية وشهود عيان أن انفجارا استهدف أمس أنبوب الغاز المصري الذي يزود إسرائيل والأردن بهذه المادة من قبل رجال مسلحين ما أدى إلى سقوط جريح. إلى ذلك، أجلت محكمة استئناف القاهرة أمس، نظر قضية رد القاضي الذي يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلسة ال 22 من أكتوبر المقبل، وطلبت الكشف عما إذا كان المستشار أحمد رفعت انتدب في أي وقت مستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية. وقالت محكمة الاستئناف إنها قررت ضم محاضر جلسات القضية المتهم فيها مبارك بقتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية في فبراير الماضي إلى دعوى الرد التي تنظرها، مشيرة إلى أنها طلبت أيضا ضم ما جرى تسجيله قبل حظر البث التلفزيوني المباشر من جلسات المحكمة التي تنظر قضية مبارك.