كشف محامون يمثلون أسر قتلى «الانتفاضة الشعبية» أن أسئلة عامة جدا وجهت لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال الشهادة التي أدلى بها في جلسة سرية في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك مطلع الأسبوع الحالي. وكان رئيس الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت فرض السرية على الشهادة؛ متذرعا باعتبارات الأمن القومي مما أغضب نشطاء طالبوا بشفافية المحاكمة. وأشار المحامون الذين يمثلون أسر القتلى إلى أنه لا يمكنهم الإفصاح عن أقوال طنطاوي بسبب قرار حظر نشر الشهادة الذي قرره القاضي في جلسة سابقة. لكنهم قالوا إن استجواب المحكمة للشاهد السبت الماضي كان عموميا جدا. وتقدم محام بطلب لرد المحكمة عن نظر القضية وأيده محامون آخرون لأسباب منها عدم السماح لهم بسؤال رئيس المجلس العسكري. وقال المحامي أمير سالم ليس قانونيا الحديث للصحافة عن كل التفاصيل، لكن كل ما يمكنني قوله هو إن الشهادة بشكل عام جاءت في صالح النظام السابق ومبارك. وأضاف شعرنا بأنه «طنطاوي» عومل معاملة خاصة وأن المحكمة لم تكن تدقق في أسئلتها له. وبدأت الجلسة التي أدلى فيها بشهادته مبكرا على غير المعتاد مما منع محامين جاءوا متأخرين من الحضور. وستنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم طلب رد القاضي. وأوقف نظر القضية بسبب طلب الرد إلى جلسة 30 أكتوبر (تشرين الأول) وهو تأخير من شأنه إثارة المزيد من خيبة الأمل إزاء المحاكمة.
