تحدى المتظاهرون قوات النظام السوري ونزلوا إلى الشوارع أمس في جمعة أطلقوا عليها «جمعة توحيد المعارضة»، ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً وإصابة عشرات اخرين «وفقاً لمحصلة أولية». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصين مدنيين قتلا برصاص قوات الأمن في بلدتين شمال مدينة حمص التي تشهد عمليات عسكرية منذ أيام عدة. وأوضح المرصد أن شابا قتل في بلدة تلبيسة إثر إطلاق الرصاص على مظاهرة خرجت في ساحة الحرية، بينما قتل مواطن آخر وجرح ثلاثة آخرون حينما أطلقت قوات النظام النار على تجمع لشباب في قرية الزعفرانة قبيل صلاة الجمعة ، فيما قتل الآخرون في مدن عدة. وذكر ناشطون أن امرأة توفيت في الزبداني أمس متأثرة بجروح أصيبت بها البارحة الأولى برصاص قوات الأمن التي كانت تطارد ناشطين. و تظاهر قرابة ألفي شخص في دير الزور مطالبين بإسقاط النظام. وحاولت قوات الأمن تفريقهم. وذكرت منظمة العفو الدولية أمس أن فتاة سورية عثرت أسرتها على جثتها الممثل بها في مشرحة بالصدفة حين كانت هناك للتعرف على جثة أخيها ربما تكون أول امرأة تموت أثناء الاحتجاز خلال الاضطرابات الأخيرة في سورية. وأوضحت المنظمة أن زينب الحسني 18عاما من مدينة حمص وعثر على جثتها ممثلا بها حيث قطع رأسها وذراعاها وسلخ جلدها. وأشارت إلى أن رجالا يشتبه أنهم ينتمون لقوات الأمن خطفوها في يوليو (تموز) الماضي في محاولة فيما يبدو لممارسة ضغط على أخيها الناشط محمد ديب الحسني لتسليم نفسه. من جهة أخرى قرر الاتحاد الأوروبي أمس تعزيز عقوباته ضد النظام السوري بمنع كل استثمار جديد في القطاع النفطي، وتسليم البلاد قطعا وأوراقا نقدية. وذكرت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان «بالنظر إلى استمرار النظام السوري في حملة القمع الوحشي ضد شعبه، قرر الاتحاد الأوروبي تبني عقوبات إضافية». وجرى إقرار هذه الإجراءات التي أعدت على مستوى خبراء منذ مطلع الشهر، بشكل سريع عبر إجراء «خطي» بين عواصم دول الاتحاد. ومن المقرر أن تضاف أسماء شخصين وست شركات على قائمة الذين تشملهم العقوبات الأوروبية التي تتضمن تجميد موجودات ومنع منحهم تأشيرات. ومن المفترض أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اليوم .
