دعا شباب أعمال وموظفون سعوديون مؤسسة النقد السعودي إلى ضرورة التدخل بحسم، لوضع حد لنظام الفوائد التراكمية الذي تعمل به البنوك والذي رفع مقدار الفائدة خلال 10 12 عاما إلى 50 في المائة. وقالوا إن البنوك السعودية تعد الوحيدة على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام، مؤكدين على قانونية مطلبهم بدفع الفائدة على الأقساط التي لم تسدد فقط. يقول الشاب محمد الغامدي: إنه تقدم إلى البنك لتمويل شراء قطعة أرض على أن يلتزم بالسداد خلال عشرة أعوام، وعندما سأل عن الفائدة التى سيلتزم بدفعها قالوا له إنها لا تزيد على 3.7 في المائة، مضيفا أنه فوجئ بأن إجمالي ما سيدفعه للبنك يصل إلى 220 ألف ريال بعد احتساب الرسوم الإدارية على الرغم من أن قطعة الأرض لا يزيد سعرها على 165 ألف ريال. وأضاف: أنه اضطر للقبول على مضض لعدم وجود خيار آخر أمامه، وعندما حاول السؤال لم يجد إجابة سوى القول بأن هذا هو نظام البنك. ولفت إلى أنه بعد فحص وتمحيص وسؤال البعض خارج البنك، علم بأن المشكلة تكمن في طريقة احتساب الفائدة بطريقة عجيبة تقضي بضرب نسبة الفائدة في عدد سنوات القرض؛ أي أن ما سيدفعه من فائدة يصل إلى 37 في المائة وليس 3.7 في المائة كما يزعمون، ولو اطلت فترة السداد أكثر من ذلك لوصلت إلى 50 في المائة. واتفق معه في الرأي عبدالله الزهراني (صاحب مشروع صغير) موضحا أنه اكتوى بنيران البنك الذي اضطر إلى الاستدانة منه لشراء سيارة لمشروعه، وقال كل البنوك تعمل على إطالة فترة السداد حتى تزيد أرباحها بأية وسيلة، وذلك بدعاوى منها الملاءة المالية والقدرة على السداد وغيرها. وتساءل لماذا تصر بنوكنا على التغريد خارج السرب؟ ولماذا لا تلتزم بالقاعدة البنكية المعمول بها التي تؤكد على تحصيل الفائدة على المبالغ غير المسددة فقط؟. وأرجع هذا الأمر إلى تساهل مؤسسة النقد مع البنوك السعودية، مطالبا المتضررين بضرورة رفع دعاوى قضائية على البنوك ومؤسسة النقد في ديوان المظالم للضرر الواقع عليهم. وأشار في هذا السياق إلى أن غالبية بنوك العالم لجأت إلى تقليص معدل الفائدة إلى أدنى المستويات من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي، لكن بنوكنا لا تتحرك إلا من أجل زيادة أرباحها السنوية فقط بالمليارات دون بذل أي جهد. 4% نسبة الفائدة من جهته، يقول الشاب إبراهيم صالح عندما يضع الشخص ماله فى البنك السعودي، فإنه لا يفضل أخذ فائدة عليه ويترك آلاف الريالات في حسابه الجاري تقرضها البنوك لمن تشاء بفوائد. وأضاف أن هذه القناعة تولدت لدى الغالبية مخافة الشبهة في الوقوع في الربا وكذلك لضعف الفائدة التي تعطيها البنوك ولا تزيد على أربعة في المائة؛ أي بمعدل أربعة ريالات على كل ألف ريال في الشهر وهو مبلغ هزيل في كل الأحوال. وطالب البنوك بالعدالة والشفافية في احتساب الفوائد، مناشدا الهيئات الشرعية الوقوف على طبيعة المعاملات وألا يكتفوا بما يعرضه خبراء البنوك عليهم. ويستغرب أحمد العبدالله منهجية البنوك في العمل، حيث تعمد تحصيل مبلغ الفائدة أولا بالكامل حتى إذا طلب العميل السداد المبكر لا يمكن أن تخصم شيئا من الفوائد. وتساءل كم فرد يصر على حقه في ضرورة الاطلاع على بنود الاتفاقية مع البنك قبل التوقيع رغم أن ذلك حق أصيل للعميل. ودعا إلى نشر الثقافة البنكية وضوابطها حتى لا يقع العملاء ضحايا عمليات بنكية فيها من الاستغلال والتغرير بالعميل الشيء الكثير. وشاركه الرأي سعيد المفضلي مطالبا الدولة بالتدخل لمراجعة عقود البنوك لضمان التأكد من عدم وجود أية شبهات بها وأن تقوم بذلك جهة محايدة بعيدا عن مؤسسة النقد التي لم تنتصر لشكاوى العملاء، رغم أنهم الحلقة الأضعف. واستغرب الإسراف الشديد من جانب البنوك في مجال القروض الاستهلاكية في حين لا يجد المتقدم بحثا عن قرض لإقامة مشروع خدمي أي آذان صاغية. ودعا البنوك إلى العمل بصدق في مشاريع إنتاجية تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني ولا تركز فقط على الربح من وراء القروض الشخصية وإلزام الجميع بتحويل الرواتب عليها.
