لا يأتي التطور الصحي من فراغ، وإنما هو نتاج عملية ضخمة ومعقدة تساهم فيها شبكة غير محدودة من الأجهزة التشريعية والقانونية والإدارية والتنفيذية. فقد بدأ الاهتمام بوجود لوائح لحقوق رعاية المريض في العالم اعتمادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948م في المادة (25) والتي نصت على الحق الأساسي للإنسان في رعاية صحية وطبية مناسبة. لائحة حقوق رعاية المرضى مثل إنشاء جمعية المستشفيات الأمريكية لعام 1973م ومراجعتها عام 1992م والتي احتوت على 12 بندا أساسيا في حقوق رعاية المرضى، حيث تم اعتماد بنودها الأساسية في معظم المؤسسات الصحية العلاجية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا. وتعتبر هذه الوثيقة بداية التفكير بوضع وثائق تدل وبشكل صريح وملزم قانونيا لحقوق رعاية المرضى المختلفة وليس بشكل أدبي وأخلاقي فقط، عندئذ أصبح من حق رعاية المرضى أن يطالبوا بحقوقهم المنصوص عليها قانونيا وفي قاعات المحاكم القضائية عند اللزوم وعلى جميع المؤسسات الصحية أن تخبر المريض بحقوقه عند دخوله هذه المؤسسات. وفي عام 1983م نص المجلس الدولي للممرضات على أهمية دور الممرضة في صيانة حقوق رعاية المرضى في حالة المرض. وتعتبر لوائح حقوق رعاية المرضى جزءاً أساسيا مهماً من شروط ترخيص المستشفيات والمؤسسات الصحية وبالتالي جزءا من عملية الجودة الشاملة. كما تبنى الاتحاد العالمي للصحة النفسية في عام 1989م وثيقة الأقصر لحقوق المرضى النفسيين والتي حددت بناء على وثيقة الأممالمتحدة لإعلان حقوق رعاية المرضى ووثيقة الاتحاد العالمي للصحة النفسية عام 1948م خمسة بنود لحقوق المرضى النفسيين. كما أصدرت الأممالمتحدة مجموعة من اللوائح التي تنص على حقوق بعض فئات المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة مثل الوثيقة الدولية لمبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية عام 1991م، والتي نصت على مجموعة من الأمور الأساسية التي تعبر عن كرامة المرضى وحقوقهم في الرعاية باحترام وتوفير أعلى مستوى من الصحة حتى وإن كانوا مصابين بمرض عقلي أو نفسي وأن لهم الحق في الحصول على الموافقة الشخصية على الإجراءات الطبية المختلفة. للمريض الحق في العناية باحترام واعتبار وأخذ معلومات كافية وصحيحة من طبيبة أو من يعتني به عن مرضه وعلاجه ومستقبله المرضي، كما من حقه اتخاذ قرارات تخص خطة العناية والعلاج وله أن يرفض المعالجة إلى الحد الذي يسمح به القانون بعد أن يوضح له توضيح شامل ما قد يترتب على ذلك من أمور ونسبة احتمال حدوثها إيجابية كانت أم سلبية لا سمح الله، السرية والخصوصية في جميع مراحل العلاج هي من أهم حقوق رعاية المرضى ومن ضمنها سرية المعلومات الطبية ومراجعة ملفه الطبي كاملاً. ومن أبسط حقوق رعاية المرضى هو تلقي أقصى درجات العناية المتاحة في المستشفى وإن يحصل على التحويل اللازم عند عدم توفر العلاج في المؤسسة المتواجد فيها، فمثل هذه الجمعية بدأ التفكير في تأسيسها وطنيا وتكوين أعضائها والحصول على تراخيصها من الجهات المعنية كان المرحوم معالي الدكتور محمد عبده يماني ولكن لم يتمكن من بلوغ إحدى خدماته الجليلة حيث أن الأجل كان أسرع من سريان البريروقراطية. فهل من بديل حي لمعاليه يكمل ما بدأه الرجل الجليل لضمان رعاية حقوق المرضى ؟ أطمع في الرد ممن لديه الجواب والله المستعان. للتواصل (( فاكس 6079343 )) للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 189 مسافة ثم الرسالة