أوضح نادي الوحدة أنه لم يكن يسعى لأن يصل إلى مرحلة البيانات الإعلامية، في ظل وجود الرئيس العام الأمير نواف بن فيصل على رأس هرم الرياضة، كمتكفل بإحقاق الحق دون الحاجة لأي بيانات، وهو مكان فخر واعتزاز من قبل الوحداويين جميعا. وأكد الوحدة عبر بيان أنه يأسف لصدور بيان اللجنة القانونية متخما بالمغالطات، والأخطاء، ما دعاه لإصدار بيانه للرد ولإثبات الحقائق بالمستندات، ومن ثم إصدار بيانه الإلحاقي للإعلان عن الخطاب الصادر من محكمة التحكيم الرياضية الذي يؤكد صدور القرار بعدم الاختصاص دون النظر في موضوع شكوى الوحدة. كما أكد عدم صحة ما ورد في بيان اللجنة القانونية، وما نسبه إلى المحكمة من أنه تأكد لها وثبت لها ما إدعاه محامو الاتحاد من أدلة. وكشف البيان الوحداوي أن النادي قرر الاكتفاء بذلك التوضيح، غير أنه فوجىء بالمؤتمر الصحافي الذي تم عقده من خلال ماجد قاروب، وجاء بقصد تكرار تلك المغالطات، بل تعمد نشرها أيضا وفي ذات التوقيت في صحيفة متخصصة في الرياضة، رغبة في إيهام الرأي العام بأن «الوحدة» هو من رفض التوقيع على وثيقة التحكيم والإساءات الشخصية لمحاميها المعتمد لدى محكمة التحكيم السيد بول فضل الله وكذلك المستشار القانوني في القضية المحامي الأستاذ خالد أبو راشد. البيان الوحداوي أبان أن التطرق إلى خطاب نادي الوحدة المؤرخ في 27/06/1432ه الذي شكر فيه نادي الوحدة الأمير نواف بن فيصل واختتم خطابه بطلب العلم والإحاطة، وبالتالي يكون نادي الوحدة لم يطلب التحكيم والموافقة عليه حسب إدعائهم، إلا أنه وللأسف لم تتم الإشارة أيضا إلى خطاب نادي الوحدة اللاحق الذي تم تقديمه لسموه بطلب التحكيم الأمر الذي يثبت للجميع كيف تتم الإشارة إلى بعض الخطابات وإخفاء بعضها الآخر لتبرير رفضهم للتحكيم. وأشار البيان إلى التسريب الذي مارسته اللجنة القانونية لإحدى الصحف «المتخصصة» لكافة الخطابات الرسمية المتعلقة بالقضية، والسعي عمدا إلى بتر الخطاب الصادر من قبل الاتحاد السعودي المؤرخ في 12/8/1432ه والذي يقضي بالسماح لنادي الوحدة الذهاب لمحكمة التحكيم الرياضية مباشرة ودون أن تشير إلى بدايته التي أخفتها والذي نص على «إشارة إلى خطابنا رقم (4564/10) وتاريخ 22/6/1432ه المبني على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وحول ما نشر في الصحافة هذا اليوم بمنع الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم نادي الوحدة من الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية الذي جاء متنافيا مع التوجيهات الكريمة والتي تقضي بالسماح للنادي بالرفع إلى محكمة التحكيم الرياضية وفق النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم». واستمرأ بيان الوحدة محاولات القفز من قبل اللجنة التي أوحت للصحيفة دون غيرها أن محكمة التحكيم حكمت بتثبيت هبوط نادي الوحدة، دون التزام من الجانبين بالمصداقية. وتساءل البيان عن المراد من تعمد الاساءة للوحدة ولمحاميها، وتسنمها مطالب لا تملكها بدءا بضرورة الاعتراف بالأخطاء والاعتذار للرئيس العام، ولموظفيه، ونشر هذه الاعتذارات في المحكمة والصحافة، إضافة إلى سداد أتعاب محامي اللجنة، رغم أن كل ذلك مخالف صراحة وبلا تحوير لتعليمات الرئيس العام. ونوه البيان إلى محاولة تبرير اللجنة القانونية مخالفتهم لتوجيهات سموه بأعذار وقلب للحقائق. وانتقد بيان الوحدة ما ورد في المؤتمر أن محامي الاتحاد السعودي وقانونييه كلهم ثقة في كسب قضيتهم فيما لو نظرت لدى المحكمة، مشيرا إلى انسحاب القانونية ورفضها التقاضي، متسائلا «الواثق من الفوز يتمسك بالانسحاب ؟». وتوقف إلى أن البيان الوحداوي أمام المؤتمر الذي عقدته اللجنة القانونية وجاء ختامه أن الغرض منه إعطاء الدروس والتثقيف، معتبرا أن الدروس كانت في فن الانسحاب ورفض التقاضي أمام نادي الوحدة ومخالفة توجيهات الرئيس العام. وختم البيان أن للوحدة الحق الكامل في ملاحقة التجاوزات الماضية، وقضية تسريب أوراق رسمية، وقلب الحقائق، وقد تم رفعه للرئيس العام.