فكرة تأسيس شركات لتوفير العمالة المنزلية ولدت أساسا لحل مشكلات المواطنين مع قصور أداء مكاتب الاستقدام وشح التأشيرات وهرب العمالة، لذلك لا أدري إذا كان تأسيس هذه الشركات على أساس اندماج مكاتب الاستقدام الحالية سيقدم الحل أم أنه سيوحد كتلة المشكلات؟!. فإذا كانت هذه الشركات ستدار بنفس نمط أداء وتعامل بعض مكاتب الاستقدام القائمة المتسم بالاستغلال والمراوغة، فإننا لا نكون نفعل غير تجميع الوحوش الصغيرة في وحش كبير أكثر قدرة على الالتهام والتحكم بسوق العمالة المنزلية!!. يحكي لي أحد العاملين في مكاتب الاستقدام أن بعض مكاتب الاستقدام رابحة في كل الأحوال، رابحة عندما تنجح في استقدام عمالة جيدة، ورابحة أكثر عند استقدام عمالة سيئة، حيث نجحت في إدارة سوق سوداء لإعادة بيع عقود وتشغيل هذه العمالة المرتجعة بأرباح مضاعفة، خاصة مع وجود أسر متلهفة دون إبطاء للحصول على العمالة المتوفرة !!. ويخطئ من يظن أن شركات الاستقدام ستوفر له العمالة بتكلفة أقل من السابق أو ستضمن له التخلص من مشكلات العمالة، بل على العكس فما يتسرب من أنباء عن هذه الشركات أن الأجور ستكون مضاعفة، ولن تحل مشكلة السوق السوداء لأن الطلب سيتجاوز دائما العرض!!. لذلك من المهم أن تولد شركات الاستقدام صحيحة وسليمة، وأن تضمن وزارة العمل الإطار المهني والمحترف لأدائها لتخدم غايات إنشائها ولا تتحول إلى مجرد مشاريع جني أرباح لأصحابها!!. [email protected]