قبل ثلاث سنوات أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (وفي صحيفة عكاظ) والمخولة ببرنامج معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكةالمكرمة (مشروع تطوير قصر خزام) إعلان تطلب من ملاك العقارات في المنطقة المحددة وفق الخريطة المنشورة والمشتملة على الأحياء التالية: (البلد، السبيل، والنزلة اليمانية وأجزاء من حي القريات وأجزاء من حي النزلة الشرقية) والتي رقمت فيها العقارات وعددها 5842 عقارا وكتب عليها (منزوع) مع وضع شعار الشركة. وطلب من أصحاب العقارات مراجعة مكتب الشركة مصطحبين الأوراق الثبوتية ومن حينها دخل سكان هذه الأحياء في دوامة لم يجدوا أي إجابة شافية للأسئلة التي تدور في رؤوسهم وتقلقهم على أحوالهم. فلا هم عرفوا تاريخ البدء في المشروع ولا قيمة التعويض، ومع وقفة الحال تلك نعلم جميعا أن أسعار العقار ارتفعت ارتفاعا كبيرا وكذلك مواد البناء في العموم، وعدم ذكر الشركة لأثمان التعويض في حينه يجعل العقارات المنزوعة تقدر بثمن العقار الحالي (وأعتقد أن هذا أمر مكتسب بسبب عدم تثمين العقار في حينه).. وقبل أيام (7 رمضان 1432) كررت الشركة الإعلان وتوجه الألوف من الملاك معتقدين بأنهم سوف يجدون التعويضات المقنعة إلا أنهم وجدوا موظف الاستقبال يبرز لهم اللاءات الثلاث: لا خبر عن التعويض، لا خبر عن الأسعار، لا خبر عن التاريخ المحدد لإعطائهم حقوقهم. فقط طلبتهم الشركة لتقول لمن لم يقدم أوراقه قدم أوراقك واستح على وجهك بينما الشركة لم تستح من أي شيء، ولم تخبرهم بشيء، ويبدو أن الشركة لا تزال في حالة تأرجح لم تثبت على رأي بالرغم من أن الشركة نفسها (المعنية بتنفيذ مشروع خزام) قد أعلنت قبل مدة وجيزة عن عجزها من إتمام المشروع، وهذا يعني عتق رقاب أصحاب ملاك العقار في تلك المنطقة، إذن لماذا تواصل استدعاء الملاك وجرجرتهم وهي لن تستطيع تنفيذ المشروع أم أنها تريد اتباع طريقة المقاولين ببيع العقد من الباطن حتى وإن نوت على ذلك لماذا إلى الآن لم تسعر العقارات المنزوعة، ولماذا لم تعط الناس ثمن عقاراتهم.. أسئلة كثيرة تحير وظنون كثيرة تتوالد ومع ذلك لايوجد جواب ولا من يهدئ تقافز الظنون إلى مداها. [email protected]