وافق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على إنشاء وحدة وطنية للأوزون تتبع الرئاسة، تعمل على إجراء المسوحات وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة باستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والقطاعات ذات العلاقة. ويأتي القرار بناء على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإيداع المملكة لوثائق التصديق على الاتفاقية والبروتوكول لدى الأممالمتحدة، وانطلاقا من وثيقة تنفيذ المشروع الذي تم توقيعه بين الرئاسة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في أكتوبر العام 2008م، والمتضمن إنشاء تنفيذ الوحدة الوطنية للأوزون. وأوضح الأمير تركي بن ناصر أن إنشاء الوحدة الوطنية للأوزون يأتي من حرص المملكة ودورها في الالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ وحماية البيئة من التدهور وصون مواردها. وأشار الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى أن من مهام الوحدة إعداد التقارير المطلوب إرسالها من المملكة إلى كل من أمانة الأوزون، أمانة الصندوق المتعدد الأطراف، والوكالات المنفذة بشأن استيراد واستخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وكذلك تقارير التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة والمشاريع المعتمدة والممولة من قبل الصندوق المتعدد الأطراف، وذلك ضمن المواعيد الزمنية المحددة لذلك.. وقال الأمير تركي بن ناصر إن الوحدة تعمل على إجراء مسح شامل للتشريعات والقوانين الوطنية وتحليلها وتحديد جوانب النقص فيها إن وجدت، وإجراء التعديلات على التشريعات الموجودة أو سن تشريعات جديدة إذا قضى الأمر، لضمان إنفاذ نظام تراخيص شامل وقابل للتنفيذ وفق بروتوكول مونتريال، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الوكالات المنفذة لإعداد وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق متعدد الأطراف، وتحديث مناهج التعليم المهني والتأكد من تنفيذ إلزامية شهادة الممارسات السليمة لورش العمل الخاصة بخدمة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد.