صدرت موافقة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز على إنشاء وحدة وطنية للأوزون تتبع الرئاسة، تعمل على إجراء المسوحات وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة باستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقطاعات ذات العلاقة. ويأتي صدور القرار بناءً على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق «فيينا» لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإيداع المملكة لوثائق التصديق على الاتفاق والبروتوكول لدى الأممالمتحدة ، وانطلاقاً من وثيقة تنفيذ المشروع الذي تم توقيعه بين الرئاسة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في أكتوبر 2008 والمتضمن إنشاء تنفيذ الوحدة الوطنية للأوزون. وأوضح الرئيس العام أن إنشاء الوحدة الوطنية للأوزون يأتي من حرص المملكة ودورها في الالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية العمل على كل ما من شأنه الحفاظ وحماية البيئة من التدهور وصون مواردها. وأشار إلى أن من مهمات الوحدة إعداد التقارير المطلوب إرسالها من المملكة إلى كل من أمانة الأوزون ، أمانة الصندوق متعدد الأطراف، والوكالات المنفذة بشأن استيراد واستخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، و تقارير التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة والمشاريع المعتمدة والممولة من قبل الصندوق متعدد الأطراف، وذلك ضمن المواعيد الزمنية المحددة لذلك. وقال إن الوحدة تعمل على إجراء مسح شامل للتشريعات والقوانين الوطنية وتحليلها وتحديد جوانب النقص فيها- إن وجدت- وإجراء التعديلات على التشريعات الموجودة أو سن تشريعات جديدة – إذا قضى الأمر- لضمان إنفاذ نظام تراخيص شامل وقابل للتنفيذ وفق بروتوكول «مونتريال»، إضافةً إلى التعاون والتنسيق مع الوكالات المنفذة لإعداد وتنفيذ المشاريع الممولة من جانب الصندوق متعدد الأطراف، وتحديث مناهج التعليم المهني والتأكد من تنفيذ إلزامية شهادة الممارسات السليمة لورش العمل الخاصة بخدمة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد. وبين الأمير تركي بن ناصر أن هذه الوحدة ستقوم بالتنسيق مع الوكالات المنفذة لتدريب قطاع الجمارك والقطاعات الأخرى ذات العلاقة ببروتوكول «مونتريال»، والتعاون والتنسيق مع موظفي الجمارك والجهات المعنية لإنفاذ التشريعات الخاصة بنظام التراخيص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومنع الاتجار غير المشروع، وإعداد ملفات خاصة بالمشاريع الممولة من جانب الصندوق متعدد الأطراف، وتعزيز التوعية الجماهيرية بشأن حماية الأوزون ومتطلبات بروتوكول «مونتريال» وذلك بإعداد وتنفيذ البرامج والمواد التوعوية، فضلا عن إعداد وتنظيم الاجتماعات وورش العمل الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ بروتوكول «مونتريال» والمشاريع الوطنية الخاصة بالبروتوكول وإعداد التقارير الخاصة بتلك الورش، والتنسيق مع برنامج دعم الامتثال والوكالات المنفذة لتنظيم الاجتماعات وورش العمل الإقليمية وشبه الإقليمية.